اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ٥٣٢ - علی اردلان و سیاستهای اقتصادی

تفسیری ندارد.

٨ سیاست علنا اظهار شده اردلان درباره احترام به قراردادهایی که توسط رژیم گذشته با خارجیان

منعقد شده تیره و مبهم است و اظهارات نادرست وی به مأمور سفارت احتمالاً این حقیقت را منعکس

می سازد که دولت موقت ایران تا زمانی که کارمندان خود را برای این کار منظم و مرتب نکرده و آن

قراردادها را ارزیابی ننموده در این مورد صریح و روشن نخواهد بود. مطبوعات از اردلان نقل قول

کرده اند که در رابطه با چنان قراردادها، که بیشتر موارد غیر ضروری آنها فسخ خواهد گردید، در هر

صورت تمام قراردادها برای تعیین اینکه آیا آنها اساسی هستند یا نه مطالعه و بررسی خواهند شد. به دلیل

آنکه دولت انقلابی در حال حاضر در وضعیتی استثنایی است، کشورهای فروشنده هیچ گونه غرامتی را

نباید انتظار داشته باشند. او گفت که وی انتظار دارد که کشورهایی که طرف قراردادها هستند، مشکلات

ایران و احتیاج آن را به مطالعه قراردادها درک کنند، در عین حال آنها نباید غرامت درخواست نمایند.

نظریه: ما اعتقاد داریم و امیدواریم که گفته دومی در این موضوع نقش اساسی داشته باشد و پس از اینکه

ادارات به کارشان بازگشتند وضعیت قراردادها را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند و ادعاهای مشروع،

حتی اگر قراردادها فسخ شده باشند پرداخت گردد.

٩ (استفاده اداری محدود) اردلان نشان می دهد که عدم کارایی را در صنعت و مشکلی که در

رودررویی با هدفهای اکثرا ضد و نقیض برقراری کار و در عین حال جهت دادن به ساخت و استراتژی

اقتصادی پیدا شده آشناست و به آنها آگاهی دارد. یک نمونه این گفته اوست که شرکت ملی ذوب آهن

ایران یک واحد غیراقتصادی با زیان ماهانه بیش از ٥/٢ میلیارد دلار می باشد. کارخانه آن که یک

کارخانه در خارج از اصفهان می باشد و توسط روسها ساخته و از نظر فنی سرپرستی می شود، سال گذشته

هزینه هایی به مبلغ ٦٠ میلیارد ریال و فقط با ٢٠ میلیارد ریال درآمد نشان داد، یعنی مبلغ ٤٠ میلیارد ریال

و یا ٦٥٧ میلیون دلار کمتر (نظریه: کارخانه همیشه زیانی نشان داده است و پایین تر از ظرفیت فعالیت

کرده است، ولی کار آن به عنوان سرگروه زیان دهندگان صنایع توجیه شد. علاوه بر این سال گذشته به

خاطر شش ماه اقدام اعتصابی بدترین سال بیشتر واحدهای تجارتی بوده است که مثل مورد صنایع دولتی

حقوق و دستمزد کاملی پرداخت شده است. دولت در تمام سطح کشور با تقاضا و نیاز سیاسی روبروست

که مردم را به کار وادارد و بیکاری شدید را که ناشی از اعتصابات انقلابی و زیانهای اقتصادی است کاهش

دهد. با این حال خیلی از واحدهای صنعتی که دولت مجبور است به منظور از سرگیری اشتغال به آنها

کمک کند بدون کارایی هستند و اغلب توسط کسانی اداره می شود که روابطشان با رژیم قدیمی، تهیه

اعتبارات نوسازی برای آنها را حتی نامطبوع تر می سازد. بنابراین دولت موقت ایران با توجه به بیکاری و

بهبودی صنعت با مشکلات سیاسی و اقتصادی روبروست که حتی تحت شرایط با ثبات تر و مطلوب تر

مشکل خواهد بود که حل شود. (محرمانه).

١٠ تا آنجایی که ما می دانیم اردلان بیش از هر وزیر دیگری مقامات ارشد را در وزارتخانه اش حفظ

کرده است. با اینکه او تعداد معاونین را از ٧ به ٥ نفر تقلیل داده است، ٤ نفر از ٥ معاون شغل خود را حفظ

کرده اند. آنها عبارتند از: رضا قلی عرب، قائم مقام وزیر، سید احمد بهگو معاون وزیر و رئیس کل اداره

گمرکات (یک انتصاب جدید)، دکتر احمد کورس معاون وزیر در امور بین المللی و اقتصادی که از زمان

انصاری در این مقام بوده است، سهراب فرزان (از دوران یگانه) برای امور خزانه داری، و برای امور مالیاتی