اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ٨٠ - پیش نویس گزارش حقوق بشر

اشخاصی که در زندانی، نزدیک تهران نگهداری می شوند صورت گرفت که نشان دهنده این بود که

پیشرفت هنوز کامل نشده است. عفو بین المللی در گزارشی براساس (مشاهدات) هیئت اعزامیش در

نوامبر اشاره به وحشیگری پلیس در پی دستگیری یا بازداشت نمود. به نظر می رسد که غالباً چنین موردی

وجود داشته است.

ج: دستگیری یا زندانی کردن اختیاری

مجموعه عفوهایی که در سال ١٩٧٧ شروع شد تا ١٩٧٨ ادامه یافت. در ابتدای سال ١٩٧٨ بیش از

٢٢٠٠ زندانی امنیتی کشور در زندان نگهداری می شدند، اغلب آنها برای مرتکب شدن جرائم آشوب و

توطئه، و وقتی شورشها مکرر شد، دستگیریها با ابعاد وسیعتری صورت گرفت. ولی در عین حال اعلانهای

مکرری در مورد آزادی زندانیان صورت می گرفت. به دنبال برقراری حکومت نظامی در سپتامبر حکم

دستگیری ١٠٠٠ نفر صادر شد که خیلی از آنها در طول یک هفته در انظار بازگشتند و تا آخر سپتامبر فقط

صد نفر تحت بازداشت باقی ماندند. در دسامبر دولت اعلام کرد که تمام زندانیان سیاسی آزاد شده اند به

استثنای حدود ٢٠٠ نفر از افراد محکوم به جرائم آشوب که خیلی از آنها مرتکب اعمال تروریستی

شده اند. (گروههای خصوصی حقوق بشر معتقدند که این تعداد، به طور قابل توجهی بالاتر است) دولت

همچنین اطلاع داد که پرونده های زندانیان سیاسی قبلی را برای اعطاء آزادی و اعاده حیثیت از آنها مورد

بررسی قرار داده است. با وجود نیت بیان شده دولت برای قدرت بخشیدن به حمایت قضائی افراد مورد

اتهام به نظر می رسد که ساواک هنوز وظایف پلیس و بازپرس (قاضی) را باهم ممزوج می کند. بازداشتیها

برای دوره های طولانی از مشورت محروم مانده اند و گاهی اوقات فقط ملاقاتها شدیداً محدود شده ای

داده می شود یا حتی هیچ نوع ملاقاتی با دوستان و فامیل اجازه داده نمی شود.

د: محروم ساختن از محاکمه منصفانه عمومی

موارد مدنی و جنایی به استثنای آنهایی که در امنیت کشوری دخیل می باشد در سیستم دادگاههای

غیر نظامی (عادی) مورد محاکمه قرار می گیرد. اشخاصی که به جرائم امنیتی متهم شده بودند تا ١٩٧٨ در

دادگاههای نظامی محاکمه می شدند. متهم برای انتخاب وکیل آزادی نداشت و مراحل قانونی در (دوربین)

صورت می گرفت. در اوائل سال ١٩٧٨ دولت اصلاحاتی منجمله محاکمه متجاوزان سیاسی در

دادگاههای مدنی را اعلام کرد و برای انتخاب وکیل آزادی بیشتری داد. در حالی که این (اصلاحات) کاملاً

اجرا نشد، ولیکن تعداد متهمینی که محاکمه شدند و متعاقباً آزاد شدند افزایش پیدا کرد. معهذا اثر

اصلاحات در معرض بعضی سؤالات قرار دارد. در تابستان ٣٨ نفر در مهاباد برای یک جرم سیاسی

دستگیر شدند و در یک دادگاه نظامی محاکمه و تبرئه شدند. متعاقباً آنها به وسیله ساواک توقیف شدند و

دستور داده شد که در یک دادگاه نظامی محاکمه شوند. ١٥ نفر از آنهایی که دستگیر شدند ظاهراً در

بازداشت بسر می بردند. به علاوه، اتحادیه بین المللی حقوق بشر گزارش کرد که هیئت نمایندگیش در ایران

آشکار ساخته که محاکمه مجرمین سیاسی در دادگاههای نظامی ادامه داده می شود و به اصلاحات توجه

نمی شود. علاوه بر این در طول اعتصاب در تأسیسات نفتی که در پاییز رخ داد، دولت اعلام کرد که

کارگران اعتصابی که از بازگشت به سرکارشان امتناع ورزیده اند به خرابکاری متهم و در مقابل یک دادگاه

ویژه محاکمه خواهند شد. وزارت خارجه اطلاعات بیشتری درباره این تحول ندارد.