اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ٤٧٣ - حسین بنی اسدی ٣ بنی اسدی، به سوی یک ایران نوساخته

متقابل در میان سطوح مختلف هم، رابطه داشته باشد، از این تئوری اجماع آراء به جای حاکمیت فردی به

عنوان منبع اخذ تصمیم، لااقل آنچنان که بنی اسدی آن را تفسیر و تعبیر می کند، ناشی شده است.

٦ بنی اسدی یکی از محرکین اصلی سه فقره قانون بوده است که دو فقره آن به تصویب رسید، و سومی

فعلاً در کمیته انقلاب بلاتکلیف است. این دو فقره قانون که در تغییر ساختار حکومت متمرکز و به منظور

تشویق مشارکت و مسئولیت بیشتر در همه سطوح است، هم منعکس کننده، سلام و هم نظریات آکف

هستند. این دو قانون به ویژه با مراتب زیر سروکار دارند.

٧ حاکمیت سیاسی و اداری: لایحه ای که هنوز بلاتکلیف است درباره تحول حق داشتن اختیارات تا

سطح دهکده، پیش بینیهایی کرده است. بنی اسدی ضمن تنظیم یک نمای سازمانی که در آن اداره مرکزی

در تهران در رأس قرار گرفته، فرمانداران ایالات را در سطح بعدی قرار داده و رؤسای بخشها را (مانند

بخش بازرگانی، بهداشت و غیره...) و هر یک فرمانداری مشخص کرده است، در پایین ترین سطح،

مربع هایی مشخص شده، که منعکس کننده دهکده ها هستند. بین فرمانداران و رؤسای بخشها یک مربع

جانبی (جنبی) برای یک کمیته قرار گرفته است. بنی اسدی یک فلش از تهران به سوی این

کمیته کشیده است برای اینکه مشارکت دو طرفه را تأیید کند. بین رؤسای بخشها و دهکده ها یک کمیته

دیگری وجود دارد که فرمانداران نیز در آن شرکت دارند.

٨ بنی اسدی پذیرفته است که تئوری مدیریت آکف دقیقا در این پایین ترین سطح جور درنمی آید،

زیرا سطح دومی پایین تر از مردم در این دهکده ها وجود ندارد. معذلک به طور کلی این کمیته های بینابین

مشارکتی را که در میان هدفهای انقلاب بوده است تأمین می کند.

٩ حاکمیت پولی: از لحاظ سنتی درآمد ناشی از مالیات جمع آوری شده در سراسر کشور به تهران

فرستاده می شود و در آنجا به عنوان مرکز به وسیله وزارت و ادارات ایالتی (استانی) سهمیه بندی می شود.

دو لایحه اول که اخیرا به تصویب رسیده اجازه خواهد داد که حتی در سطح دهکده این مالیاتها جمع آوری

و حفظ شود و جامعه دهکده، خود درباره طرز مصرف این درآمدها تصمیم بگیرد. همین نوع خود

مختاری مالی نیز به شهرها و استانها داده خواهد شد.

١٠ طرزی که این جوامع از خود مالیات می گیرند (یعنی درآمدها، مستغلات املاک و داراییهای

شخصی و فروش) و مقاصدی که مالیات صرف آنها خواهد شد، هیچ کدام در قانون به عنوان مجوزی برای

کسب مالیات شناخته نشده اند.

بنی اسدی عقیده دارد که مالیات ممکن است به صورت یک نوع مالیات ترانزیتی باشد که بر غیر

ساکنین تعلق می گیرد مانند مالیاتی که از مسافران بین المللی در فرودگاه گرفته می شود (یا جریمه سرعت

در رانندگی).

١١ بنی اسدی گفت در حال حاضر، محلها هنوز هم برای تأمین مالی مدارس و جاده های محلی و

بیمارستانها و غیره به تهران (و درآمد نفت) متکی خواهند بود. ولی به همان ترتیبی که ایران خودکفا

می شود و این خودکفایی بیشتر از راه اتکای فزون تر بر کشاورزی حاصل خواهد شد، محلها قادر خواهند

بود به خودی خود همه این هزینه ها را تأمین کند و در آن مرحله درآمدهای نفت را ممکن است منحصرا به

طرحهای بزرگ دارای اهمیت ملی اختصاص داد.

١٢ جهاد بنی اسدی تأکید کرد که آنچه کلیه این نظام را به حرکت درخواهد آورد، شور و شوقی