اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ٣٢٣ - گزارش اقتضائات مساعدت های امنیتی
الف- (٩) تأثیر اقتصادی خرید اقلام و خدمات پیش بینی شده بر اهداف اقتصادی و ذخایر ارزی:
تدوین و ابلاغ برنامه ششم توسعه اقتصادی ایران که اهداف توسعه اقتصادی کشور را برای سال های ١٩٧٨ تا ١٩٨٢ تعیین می کند، یک سال به تأخیر افتاده است. اطلاعات موجود نشان می دهد که اهداف اقتصادی برای این دوره ٧ درصد رشد تولید ناخالص ملی و ١٠ درصد رشد اقتصاد غیرنفتی خواهد بود. پیش بینی ها (نگاه کنید به صفحه ١٠ پیوست یک) مطابق با این میزان رشد تولید ناخالص ملی و احتساب ١٠ درصد نرخ تورم داخلی صورت گرفته است.
برنامه ریزان اقتصادی ایران از برنامه های دفاعی آتی، حداقل از این جهت که این برنامه ها نیاز به منابع را افزایش می دهد، نفعی نمی برند. علاوه بر این، فرض ها و متدولوژی سازمان برنامه و بودجه شامل هیچگونه موازنه ای بین بودجه نظامی و غیرنظامی نیست. بنابراین، نیازمندی های نظامی به منابع برای این دوره برنامه ریزی با فرض وضعیت نسبی آن در بودجه سالهای اخیر محاسبه شده است. بنابراین، میزان بودجه دفاعی پیش بینی شده (صفحه ١٠) به موازات رشد کلی بودجه افزایش یافته است، به نحوی که تأثیر خرید اقلام و خدمات نظامی آمریکا بر سایر متغیرهای اقتصادی، چه تولید ناخالص ملی و چه بودجه کلی یا بودجه نظامی، در دوره ١٩٨٠ تا ١٩٨٢ کمتر از سالهای اخیر خواهد بود. به نسبت کاهش بودجه دفاعی پیش بینی شده، پیش بینی میزان خرید اقلام و خدمات نظامی آمریکایی نیز از ٢٢ و ٢٩ درصد در سال ١٩٧٧ و ١٩٧٨ به متوسط ٩/١٤ درصد کاهش یافته است، بدین معنا که فشار به منابع موجود که باید برای توسعه اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد، کمتر از حال حاضر خواهد بود. به همین ترتیب، تأثیر بر ذخایر ارزی نیز نسبتاً کمتر خواهد بود، به ویژه اگر، چنانکه شرایط حاضر نشان می دهد، قیمت های نفت در اوایل دهه ١٩٨٠ افزایش یابد.
الف- (١٠) تأثیر بر کنترل تسلیحاتی:
به تفکیک هر یک از موارد در بخش الف (٨) ذکر شده است.
الف- (١١) حقوق بشر:
در سالهای اخیر ایران سعی داشته است تنش های حاصله از اهداف امنیت ملی، تمایل بیشتر به مشارکت سیاسی و فشار برای آزادی های مدنی بیشتر در بحبوحه تنش های اجتماعی ناشی از روند تند مدرن سازی را فرونشاند.
در این شرایط، ایران پیشرفت موقت ولی قاطعی در زمینه آزادی های مدنی داشته است- هم اکنون عملاً همه ناراضیانی که قانون را نقض کرده اند به جای دادگاههای نظامی در دادگاههای غیرنظامی محاکمه می شوند، حالا مقالات بیشتری در انتقاد از دولت به چاپ می رسد، شکنجه در حکم یک ابزار سیاستی پلیس کنار گذاشته شده است، و نامزدهای