بوده و یا در نظر داشته از پاسخ دادن به سؤالات روزنامه نگاران اجتناب ورزد. گرچه مقامات امین اویل متعجب نخواهند شد اگر دولت کویت خواستار تصاحب ١٠٠ درصد شرکت شود، آنها یادآور شده اند که تا به حال از طرف دولت کویت در این مورد فشاری به شرکت وارد نشده است. مقامات امین اویل قبول دارند که تا به حال دولت کویت مشغول مذاکرات مربوط به شرکت نفت کویت بوده است و حال که این مذاکرات خاتمه یافته، نوعی تصاحب دولتی امین اویل بعید نخواهد بود. ولی این امر در حال حاضر قطعی نیست و طرفین ظاهراً آرام هستند.

همین امر در مورد شرکت نفت عربی با مدیریت ژاپنی که یک امتیاز مشترک بین کویت و عربستان سعودی است مصداق دارد. در مورد تصاحب ٦٠ درصد سهام شرکت نفت عربی بین این شرکت و دولت کویت توافق حاصل شد، لیکن این توافق هرگز و به طور رسمی به مجلس ملی تسلیم نشده است. در رابطه با عربستان سعودی، دولت سعودی به شرکت نفت عربی دستور داده است تا اتمام مذاکرات آرامکو منتظر بماند. در عین حال، توافق مالی بین دولت کویت و سعودی که معادل ٦٠ درصد سهام مشارکت است به قوت خود باقی است. تصرف کامل شرکت نفت عربی هنوز تصریح نشده است. مقامات شرکت و نیز کاظمی اظهار داشته اند که اداره عملیات خارج از خشکی شرکت نفت عربی بسیار دشوارتر از عملیات کلاسیک داخل خشکی شرکت نفت کویت است. موضوع تصرف کامل شرکت، وسیله یک و یا هر دو دولت موقتاً لاینحل باقی مانده است.

این موضوع، همراه با اشکالات موجود در مورد فروش نفت خام خَفجی که مهم ترین نفت تولیدی شرکت نفت عربی است، موانعی بر سر راه سرمایه گذاری و گسترش ایجاد کرده است. شرکت نفت عربی می رفت تا روزانه ٧٠٠٠٠٠ بشکه نفت تولید کند، اما در حال حاضر سطح تولید معادل نیمی از آن است. در صورت افزایش تولید، ممکن است شرکت نفت عربی بخواهد یک کارخانه کوچک گاز مایع نیز احداث کند، لیکن ترجیح می دهد که دولت احداث این پروژه را در اختیار بگیرد. علاوه بر این، مشکلات مرزی نیز گسترش حوزه نفتی «دورا» را که بخشی از آن در منطقه شرکت نفت عربی است دچار اشکال خواهد کرد. بعضی از پروژه های کوچکتر که مستقیماً با تولید جاری نفتی مرتبط هستند، از قبیل پروژه لک زایی (نفتی) احداث خواهند شد، اما چند ابتکار عمده دربرگیرنده افزایش تولید نفت، نیاز به تصریح ضرایب حقوقی و اقتصادی دارد، و به سرعت انجام نخواهد شد.

به همین ترتیب، به خاطر اختلافات مرزی میان کویت، عربستان سعودی و ایران، شرکت شل نیز نخواهد توانست امتیاز خارج از خشکی خود را گسترش دهد. دولت کویت در سال ١٩٧٥ به شرکت شل فشار وارد آورد تا در مورد امتیاز خود اقدامی انجام دهد. لیکن شرکت به خاطر اختلافات مرزی از انجام آن خودداری ورزیده است. حضور حوزه گازی دورا و تمایل دولت کویت به بهره برداری از این حوزه غنی سبب خواهد شد که توجه دولت کویت به امتیاز