سیستم اطلاع یابیم، خرید قایق های فوق را به رئیس بخش عملیاتی نیروی دریایی عربستان سعودی پیشنهاد دادیم که آنها نیز پیشنهاد ما را قبول کردند، و حالا دیگر نمی توانیم پیشنهاد خود را پس بگیریم. فروش قایق های فوق به سعودی ها در حال انجام است.

ح- (محرمانه) لوازم و قطعات یدکی برای تجهیزات موجود: به مرجع ث مراجعه کنید. حمل محموله ها به محض دریافت دستور حمل از سوی دولت موقت ایران صورت خواهد گرفت. محموله ها شامل کلیه لوازم بدون طبقه بندی است که تولید شده، تهیه شده و یا به موجب قراردادهای موجود در حال تولید است، و همچنین شامل لوازم بدون طبقه بندی خواهد بود که در چارچوب ترتیبات جدید پیش پرداخت نقدی تقاضا شده است. با وجود این موارد ٥، ٧، ٨، ٩ و ١٢ که در یادداشت وزارت امور خارجه آمده است نیاز به توضیح دارد، موجب امتنان خواهد بود که ایران نظرش را در مورد این اقلام واضح تر بیان کند. برای اطلاع شما، به نظر می رسد که نمی توان باقیمانده برنامه خریدهای نظامی خارجی ایران را به نحوی اصلاح کرد که تقاضای به این بزرگی در آن جای گیرد (مثلاً هیچ قرارداد مفتوحی برای بهسازی هواپیماهای اف-٤ و سی-١٣٠ وجود ندارد.

خ- (بدون طبقه بندی) نمی توانیم درخواست اجرای مجدد قراردادها یا موارد لغو شده را بپذیریم. این نوع درخواست ها باید در چارچوب ترتیبات پیش پرداخت نقدی جدید مطرح شوند.

٢- (بدون طبقه بندی) پس از آنکه درخواست واضح تر و یا توضیحات ایران را در مورد برنامه آموزش و پشتیبانی دریافت کردیم، ظرفیت ایالات متحده را برای تعمیر و نگهداری آماد و پشتیبانی فنی و یا آموزش مورد بررسی قرار خواهیم داد. ایرانی ها از همان اول باید بدانند که باید یک نامه پیشنهاد و قبول جدید از ما درخواست کنند.

٣- (محرمانه) ما همچنین معتقدیم که در اعتراض دولت موقت ایران تناقض هایی وجود دارد، زیرا آنها مدعی اند که چرا دولت ایالات متحده بابت قراردادهای چهار کشتی (اسپراونس) از صندوق امانی وجوهی هزینه کرده است، ولی در مورد هواپیماهای آر.اف-٤ ای این اتفاق نیفتاده است.

در ارتباط با چهار کشتی فوق، وجوهی که هزینه شد اجازه می داد مبالغ بیشتری از مشتری بالقوه به صندوق بازگردد، ولی در ارتباط با هواپیماهای آر.اف-٤ ای که پیش بینی نمی شد مشتری پیدا کند، دولت ایالات متحده با لغو قرارداد بلافاصله از صرف هزینه های بیشتر جلوگیری کرد.

در این ارتباط هیچ نیازی به عذرخواهی نمی بینیم. زمانی که این تصمیم اتخاذ می شد، عملاً امکان ارتباط با نمایندگان نظامی (یا سیاسی) ایران وجود نداشت. توصیه می کنیم این نکته را، که در مرجع ت (و مجدداً در گزارش سرهنگ پتی) آمده است، بار دیگر به آنها گوشزد کنید. چنانچه زمانی که دست به خاتمه برخی قراردادها و فروش اقلام آن به مشتریان دیگر زدیم این