پیش بینی می کنیم که با اجرای برنامه های فوق، ساختار دفاعی ایران توانمند و کارآمد خواهد شد. این توانمندی نیز به نوبه خود موجب حمایت از اهداف مساعدت های امنیتی و منافع ملی ایالات متحده خواهد شد. با وجود این، به منظور جذب موثر و مدیریت سیستم های پیچیده ای که ایران قصد اکتسابش را دارد، به ارتقای کنترل فرماندهی، عملیات مشترک، برنامه ریزی دراز مدت، و هماهنگی های داخلی نیاز است. دولت ایران کاملاً از مشکلات موجود و بالقوه توانایی خود در جذب این سیستم ها آگاه است. به همین سبب شاه همکاری نزدیکی با مستشاران ارشد نظامی، چه ایرانی و چه غیرایرانی، برای تضمین ارتقای این توانایی ها دارد.

الف- (٦) رابطه هزینه های دفاعی با متغیرهای اقتصادی

بودجه پیش بینی شده برای امور دفاعی و واردات اقلام نظامی در سال های ١٩٨٠ تا ١٩٨٢ در ارتباط با کل بودجه و کل واردات، به ترتیب ٢٨ و ١٠ درصد خواهد بود، که چند درصد کمتر از آمار و ارقام فعلی است. سهم بودجه دفاعی در تولید ناخالص ملی پیش بینی شده چیزی بین ٥/١٣ و ٩/١٣ درصد است، که عملاً با میزان فعلی تفاوتی نخواهد داشت. جدول پیوست نسبت بودجه دفاعی را در اقتصاد ایران تا دوره پیش بینی شده ١٩٨٠ تا ١٩٨٢ نشان می دهد.

در ٢٠ مارس ١٩٧٨ ذخایر رسمی ارزی و طلای ایران ٧/١١ میلیارد دلار بود. با افزودن سرمایه گذاری خارجی و اعتبارات، سبد رسمی دارایی های خارجی ایران در حدود ٢٠ میلیارد دلار است. تا به امروز، هیچ رابطه ای بین سیاست های بودجه ای و ذخایر ارزی ایران وجود نداشته است. بنابراین، از زمانی که ایران برنامه استقراض خارجی خود را در سال ١٩٧٦-١٩٧٧ آغاز کرد، این کشور مبالغ هنگفتی وام دریافت کرده ولی در عین حال افزایش حجم ذخایر ارزی آن از سطح استقراض هایش تجاوز می کند. با توجه به ذخایر ارزی فعلی ایران که برابر است با شش ماه هزینه واردات کالا و خدمات، نسبت بسیار پایین بازپرداخت اصل و فرع وام ها (بین ٤ تا ٥ درصد) و رتبه بندی بسیار عالی از لحاظ ریسک اعتباری، می توان فرض کرد که استقراض خارجی می تواند مکمل خوبی برای درآمدهای نفتی و سایر درآمدهای ارزی باشد و هیچ مشکلی در ارتباط با پرداخت اصل و فرع اعتبارات ارزی در دوره ١٩٨٠ تا ١٩٨٢ پیش نخواهد آمد.