بگیرد به نیروی هوایی و یا نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی ارسال می شد، احتمالاً مراحل کار بدون مشورت با ما صورت می گرفت. همین مسئله بر لزوم حل مشکل انتقال [تجهیزات نظامی] از هر دو سو، یعنی انتقال دهنده و دریافت کننده، تأکید دارد.

هلمز

درخواست شاه برای اطلاعات مربوط به انتقال [تسلیحات] به کشور ثالث

سند شماره ١١٨

محرمانه٢١ اکتبر ١٩٧٥- ٢٩ مهر ١٣٥٤

از: وزارت امور خارجه، واشنگتن دی.سی به: سفارت آمریکا، ایران

مرجع: تهران ٦٤٧٩

موضوع: درخواست شاه برای اطلاعات مربوط به انتقال [تسلیحات] به کشور ثالث

١- موارد زیر رهنمودی برای پاسخ به درخواست شاه (بندهای ٢ و ٣ تلکس مرجع) برای اطلاعات مربوط به قوانین آمریکا در انتقال اقلام نظامی تولید شده در یک کشور خارجی با استفاده از اطلاعات فنی کسب شده از ایالات متحده به یک کشور ثالث است.

٢- قوانین آمریکا به منظور کنترل انتقال تجهیزات و فناوری دفاعی برای حصول اطمینان از همسو بودن صدور اقلام حساس با سیاست خارجی ایالات متحده، وضع شده است. قوانین موجود حوزه شمول کنترل های مزبور را به کل صادرات تجهیزات و فناوری نظامی، و نه فقط اقلام موجود در انبارهای نیروهای مسلح ایالات متحده، بسط می دهد. محدود ساختن حوزه شمول چنین کنترل هایی به اقلام موجود در انبار های ایالات متحده، در واقع نقض غرض کنترل های صادراتی خواهد بود، زیرا کلیه صادرات بالقوه تجهیزات و فناوری دفاعی در این مقوله جای نمی گیرند.

٣- اختیارات دولت در ارتباط با انتقال فناوری دفاعی به موجب دو مرجع اساسی محدود می شود. ابتدا قانون فروش های نظامی خارجی است که به موجب آن انتقال هر گونه اقلام دفاعی فروخته شده از سوی آمریکا در چارچوب این قانون باید به تصویب دولت آمریکا برسد. طبق تفسیر، قانون مزبور اقلام دفاعی را نیز که با استفاده از اطلاعات فنی ارایه شده از سوی دولت ایالات متحده در چارچوب این قانون در خارج از کشور تولید می شوند شامل می شود. قانون فروش های نظامی خارجی فقط اجازه تصویب مورد به مورد را به دولت آمریکا داده است. دومین مرجع «مقررات انتقال بین المللی سلاح» است که به استناد بند ٤١٤ قانون اصلاح شده امنیت متقابل مصوب ١٩٥٤ تدوین شده است. مقررات فوق ناظر بر صادرات تجاری اقلام و فناوری موجود در فهرست تسلیحاتی ایالات متحده و همچنین صدور مجوز تولید چنین اقلامی در خارج از آمریکاست. طبق این مقررات، شرط موافقت با صدور مجوز تولید اقلام مزبور در هر کشور، آن است که کشور دریافت کننده مجوز موافقت کند که بدون موافقت قبلی دولت ایالات متحده هیچگونه اقلامی را که با استفاده از فناوری خریداری شده