بایستی طبق بخش ٣ (الف) (١) لایحه فروش نظامی خارجی، صلاحیت کشورهای حاشیه جنوبی خلیج[فارس] و عمان مورد تأیید قرار گیرد و رئیس جمهور ثابت نماید که فروش این تجهیزات می تواند «امنیت آمریکا را تقویت کرده و صلح جهانی را افزایش دهد.» و باید این کشورها را نیز در فهرست کشورهای دارای صلاحیت فروش نظامی خارجی وارد نماییم. این امر سبب می شود که رئیس جمهور مجبور نباشد تنها به تعیین صلاحیت مشغول شود.

ث- البته فروشهایی که حضور نیروهای نظامی آمریکایی را در سطح مستشار و یا ابقای وسایل در جنوب خلیج[فارس] و عمان ایجاب می کند نباید مورد تأیید قرار دهیم. البته شرکت های خصوصی می توانند این کار را انجام دهند مشروط بر اینکه مسئله سلاحهای آمریکایی باشد. ما سعی داریم از رقابت با انگلیس در سطح مستشاری اجتناب ورزیم.

ج- در سیاست کلی خود، ما نباید تقاضاهای کشورهای حاشیه جنوبی خلیج [فارس] و عمان را برای خرید تجهیزات پیچیده نظامی از قبیل توپخانه سنگین، ناوهای جنگی، هواپیماهای جنگی و تانک تصویب نماییم.

تقاضاهایی که در مورد این تجهیزات می شود بایستی به طور جداگانه مورد ملاحظه قرار گرفته با ضرائبی از قبیل خطر نظامی، تعادل نظامی منطقه، امکان ایجاد مسابقه تسلیحاتی محلی و امکان افزایش تشنج منطقه ای، تأثیری که اینگونه فروشها بر موازنه پرداخت های آمریکا خواهد داشت و راههای دیگر (مثلاً خرید از بلوک شوروی) در صورت عدم پاسخگویی ما به این تقاضاها و غیره، سبک و سنگین شوند.

سیاست تسلیحاتی آمریکا در قبال کشورهای حاشیه جنوبی خلیج [فارس]

سند شماره ٦٥

سری٢٩ اوت ١٩٧٢ ٧ شهریور ١٣٥١

از: وزارت امور خارجه، واشنگتن دی. سی

به: ابوظبی، امان، جده، کویت، منامه، مسقط، لندن، تهران

مرجع: الف ٨٣٠٢ - ١٥ اوت ١٩٧٢

موضوع: سیاست تسلیحاتی آمریکا در قبال کشورهای حاشیه جنوبی خلیج [فارس]

نسخه ای از یادداشت شماره ١٨٦ تصمیم شورای امنیت ملی که نشانگر تصویب ریاست جمهور درباره فروش تجهیزات نظامی به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس و عمان بر اساس اولویت های خاص در یادداشت کمیته معاونین وزیران است برای شما به پیوست ارسال می گردد (تلگرام مرجع)

برای منامه و مسقط چون واحدهای شما این تلگرام مرجع را دریافت نکرده اند، رونوشت هایی از این یادداشت را به همراه این نامه هوایی برایتان ارسال می داریم.

راجرز

ضمیمه: یادداشت شماره ١٨٦ تصمیم شورای امنیت ملی