میلیون یا ٣/٢٢ درصد که پنج برابر درآمد دولت کویت است تخمین زده است. این برآورد مبتنی بر اطلاعاتی است که دفتر دوبی مستقلاً دریافت کرده است. گذشته از ٢٠٠ میلیون دلار وام کلی و ١٥٠ میلیون دلار وام مربوط به شرکت برق دوبی (که در می ١٩٧٧ دریافت و باید در طول سه سال بازپرداخت شود)، وام ١٠٠ میلیون دلاری ذوب آلومینیوم (که باید در مدت ١١ سال بازپرداخته شود) و قروض غیر رسمی دیگر مانند (وامهای BME جهت استفاده در شرکت برق دوبی) بازپرداخت وام آن در هفت سال آینده و با در نظر گرفتن تکالیف موجود به شرح ذیل خواهد بود:

سرّی

١٣٣ میلیون دلار١٩٧٨

٣٤٥ میلیون دلار١٩٧٩

٤٢٨ میلیون دلار١٩٨٠

٣٤٩ میلیون دلار١٩٨١

٢٨٩ میلیون دلار١٩٨٢

١٨٩ میلیون دلار١٩٨٣

٩٨ میلیون دلار١٩٨٤

در مقاله یورومانی آمده است که باید سالانه ٢/١٤٦ میلیون دلار دیگر برای مدت سه سال متوالی پرداخت شود تا وام دریافتی در اوت ١٩٧٧ نیز پرداخت گردد. اگر همین رقم را به بازپرداخت وام سال ١٩٧٨ اضافه کنیم، بدهی سال ١٩٧٨ معادل ٢٨٠ میلیون دلار، سال ١٩٧٩ معادل ٤٩٢ میلیون دلار و سال ١٩٦٠ معادل ٥٧٥ میلیون دلار خواهد شد. طبق پیش بینی یورومانی درآمد دولت دوبی از ٣٢٥/١ میلیارد دلار در سال ١٩٧٨ به ٣٦٣/١ میلیارد دلار در سال ١٩٧٩ و ٤٤٧/١ میلیارد دلار در سال ١٩٨٠ خواهد رسید در حالیکه قیمت نفت در سالهای ١٩٧٩ و ١٩٨٠ معادل ٥ درصد افزایش خواهد یافت. همین امر سبب می شود که بازپرداخت وامها در سال ١٩٧٩ معادل ٣٦ درصد و در سال ١٩٨٠ معادل ٤٠ درصد باشد. حتی اگر قرار باشد قیمت نفت بیش از این افزایش یابد، میزان بازپرداخت وامهای دوبی باز هم بیش از ٣٥ درصد در دو سال آینده خواهد بود. بنابراین جای تعجب نیست اگر دوبی بار دیگر در صدد یافتن منابع مالی دیگر باشد.

کسری و یا اضافه بودجه

مقاله یورومانی چنین نتیجه می گیرد که وضع مالی دوبی پس از سال ١٩٨١ بهبود خواهد یافت و این شیخ نشین بدون اینکه با کسری بودجه ای مواجه شود خواهد توانست در سال ١٩٨٢ ١٩٧٩ تمام بدهی خود را بپردازد. بر اساس آخرین اطلاعات، ما معتقدیم که این نتیجه گیری بسیار خوش بینانه است؛ حتی اگر وام جدیدی دریافت نشود و در چند سال آینده دوبی پروژه جدیدی برای احداث در مدنظر نداشته باشد. در سال ١٩٧٧، هزینه جاری دوبی (شامل یارانه آن