تأمین شده و قرار است منبع لازم برای کوره چهارم نیز تأمین شود، البته در صورتی که بازار کنونی بتواند مقاومت خود را حفظ کند. اگر منابع مالی مورد نیاز دیگر نیز تأمین شود هزینه کوره ذوب به ١ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.

هزینه مربوط به پروژه گاز مانند هزینه پروژه ذوب آلومینیوم افزایش نیافته است، بنابراین برآورد هزینه های آماده سازی آن ضرورتی ندارد. لیکن هزینه ها افزایش خواهد یافت چون دوبی نخواهد توانست از حوزه ام القوین روزانه معادل ٤٠ میلیون فوت مکعب (نگاه کنید به ابوظبی الف-٧٠٠) و از بخش مکشوفه توسط کوین تانا در عمان (نزدیکی بریمی) همین مقدار گاز را به دست آورد. دومین چاه گازی خارج از خشکی نیز توسط گروه نفتی ام القوین مسدود شد و نشان می دهد که این گروه قادر نیست در این رابطه به تعهدات خود عمل کند. دومین چاه گازی که در منطقه کوین تانا حفر شده نیز نتایج مطلوبی نداشته است. گاز مرتبط حوزه های فتح و حوزه جنوب غربی فتح نیز نمی تواند نیاز این پروژه گازی را تأمین کرده و گاز مازاد آن را در پروژه های صنعتی جبل علی به کار برد، شیخ راشد برای استفاده از بخشی از گاز ابوظبی که سوزانده می شود حاضر به مذاکره نشده است.

وامهای خارجی و بهره وامهای دوبی

محاسبات مندرج در مقاله یورومانی مبنی بر اینکه دوبی ٧/١٣٥ میلیون دلار بین اکتبر ١٩٦٧ تا ژوئن ١٩٧٣ و ٨٣/١ میلیارد دلار از دسامبر ١٩٧٣ به صورت وام و اعتبار صادراتی دریافت داشته تقریباً با ارقامی که در تلگرامهای مرجع سفارت گزارش شده مطابقت دارند. ولی کلاً دربرگیرنده ٢٠٠ میلیون مارک آلمانی (یا ١٠٠ میلیون دلار) وام دریافتی برای پروژه ذوب آلومینیوم در ماه می ١٩٧٨ نیست. گذشته از اینها این محاسبات بعضی از وامهای غیر رسمی از قبیل ١٤٠ میلیون دلار بدهی دولت دوبی به بریتیش بانک میدل ایست را دربر نمی گیرد که برای شرکت برق دوبی دریافت شده که اکثر آن توسط دولت یارانه می شود. شرکت برق دوبی هر کیلو وات ساعت برق را به قیمت ١٥ فلس به افراد مقیم، مدارس و بیمارستانها می فروشد و برای صنایع، دفاتر تجاری و غیره قیمت آن ٢٥ فلس است؛ در حالیکه تولید هر کیلو وات ساعت ٣٦ فلس خرج برمی دارد. علاوه بر این راشد در ازای سرمایه گذاری، به سهامداران ١٥ درصد سود می دهد و مسئولیت هزینه های سرمایه ای شرکت برق دوبی را نیز به عهده می گیرد.

مسئولیت تأمین هزینه بهره وامهای خارجی دبی نیز طبق مطالب مقاله به عهده شرکت نفت دبی است و چون تنها منبع درآمد این امارت است، شیخ راشد نیز آن را تنها عامل تأمین هزینه مربوط به بهره وامهای خارجی اعلام کرده است. گرچه وامهای بازپرداخت شده تا حدودی از بدهیهای کلی این امارت کاسته ولی بدهیهای خارجی آن به صورت وام خارجی و اعتبار میان مدت صادراتی حداقل ٧/١ میلیارد دلار است که با ارقام بانک های تجاری مطابقت دارد.

تجزیه و تحلیل یورومانی میزان بهره بدهیهای خارجی دوبی را در سال ١٩٧٨ معادل ٢٩٥