جعفر توضیح داد که حوزه مبارک که در خارج جزیره ابوموسی قرار گرفته از نظر عملیاتی چندان مهم نبوده است. طبق برآورد بوتس ذخایر قابل بازیافت معادل ٦٠ میلیون بشکه بوده که برآورد شرکت ملی نفت ایران ٧٥ میلیون بشکه است. از آغاز تولید در سال ١٩٤٧، کرسنت تقریباً بیش از ٤٥ میلیون بشکه نفت استخراج کرده است و میزان تولید حوزه قطعاً سیر نزولی پیدا خواهد کرد. بوتس پس از آغاز مرحله تولید، نمی دانست که وسعت حوزه تا چه حدود است اما تولید را آغاز کرد، چون افزایش قیمت نفت، بهره برداری از این حوزه را بر اساس پروتکل امضا شده بین بوتس و شارجه در نوامبر ١٩٧١ مقرون به صرفه از نظر اقتصادی می دید. در آن زمان میزان مالیات بر درآمد ٥٥% و حق الامتیاز معادل ٥/١٢% بود.

جعفر گفت پس از ادامه تولید، شرکت ملی نفت ایران (که شارجه نیمی از درآمد نفتی حاصل از حوزه ابوموسی را طبق توافق سال ١٩٧١ یعنی قبل از تشکیل امارات متحده عربی به ایران می پردازد) اصرار داشت که شرکت کرسنت مالیات و حق الامتیاز بیشتری بپردازد. گرچه میزان مالیات و حق الامتیاز در کشورهای اوپک سه بار یعنی از زمان امضای پروتکل بین بوتس و شارجه در سال ١٩٧١ افزایش یافت، ولی از شرکت خواسته نشد که در این زمینه تغییراتی بپذیرد. ولی پس از پیدایش و قبول «فرمول ابوظبی» در آبان ١٩٧٤ برای کشورهای عضو اوپک یعنی ٨٥% مالیات و ٢٠% حق الامتیاز، شرکت ملی نفت ایران خواستار ایجاد تغییر در میزان مالیات و حق الامتیاز مربوط به حوزه مبارک گردید. ولی از آنجا که امتیاز توسط شارجه واگذار و پروتکل ١٩٧١ اساس آن بود، کرسنت نیز خود را با شارجه طرف می دانست نه با شرکت ملی نفت ایران.

کرسنت در پاسخ به دولت شارجه در اوایل سال ١٩٧٥ خاطرنشان ساخت که این حوزه دارای اهمیت بسیاری نیست، چون میزان سرمایه گذاری سهامداران بیش از انتظار (١٣٠ میلیون دلار به جای ٧٠ میلیون دلار) بود. علت نیز مشکلات بافتی و سقوط طبقات است، و فرمول جدید مالیات و حق الامتیاز اوپک در مورد عملیات بزرگ مصداق دارد (مانند حوزه آرامکو) و نه در مورد حوزه های کوچک. شرکت ملی نفت ایران از شارجه خواست که به قرارداد خود با شرکت کرسنت خاتمه داده و در مورد میزان مالیات و عوارض تصمیم گیری و در مورد آن مصالحه نکند. حاکم شارجه این امر را نپذیرفت و اظهار داشت که هرگونه تغییر باید بر اساس پروتکل صورت پذیرد. پروتکل شارجه و کرسنت شامل یک بند است که در آن ذکر شده که اگر دولت شارجه بخواهد تغییراتی در زمینه درآمدهای نفتی خود بدهد، شرکت مزبور و دولت باید مشخص کنند که آیا این تغییر به نفع طرفین است و آیا شرکت استطاعت آن را دارد. البته باید وضع اقتصادی شارجه نیز در نظر گرفته شود. با در نظر گرفتن موضع حاکم شارجه، شرکت ملی نفت ایران عقب نشینی کرد.

در بهار سال ١٩٧٥، جعفر و دیگر نمایندگان کرسنت به تهران رفته بودند تا به شرکت ملی نفت ایران توضیح دهند که افزایش مالیات و حق الامتیاز چه تأثیری بر عملیات سهامداران