معارف اسلامی - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ٣١
زنان و اشتغال
مؤمنی سمیه
در جوامع امروز، زندگي انسانها در تمامي ابعاد دستخوش تغييرات سريع و شگرفي شده است. بازتاب ماهيت پيچيدهي اين تغيير و تحولات در زندگي فردي و اجتماعي افراد کاملاً محسوس و ملموس است که جامعهي زنان نيز از اين قاعده مستثني نيستند.
با پيچيدهتر شدن روابط انسانها در جوامع، ميتوان اين پيچيدگي را حتي در کوچکترين جامعه که خانواده نام دارد نيز به وضوح ديد، و حال وظيفهي ما بهعنوان اعضاي يک خانواده يا حتي متشکلين يک خانواده، بهعنوان زن و مرد و سپس پدر و مادر در طي سالها تغييرات عميقي کرده که بايد هرکدام با آگاهي کامل، اول اين تغييرات را شناسايي و سپس خود را با اين تغييرات مطابق و سازگار کنيم.
در هر کشوري با توجه به نوع زندگي، عقايد، مذهب و قوانيني که وضع ميشود، هر انساني براساس جايگاهش تعريفي داشته و مسئوليتهايي را به عهده ميگيرد. از تمام اين بديهيات که بگذريم، قصدم اين است که موردي را بر اساس همين تغييراتي که در جامعهي مدرن به وجود آمده و براي جامعهي زنان معضلاتي را به همراه داشته است، مطرح کنم. البته موضوع مورد نظرم با توجه به محل زندگي هر کدام از زنان و فرهنگ بسيار متنوعي که در کشورمان حاکم است، ميتواند از جهاتي متفاوت قابل بررسي باشد؛ ولي سعي ميکنم به صورت کلي مطرح و بررسي شود که تقريباً بخش اعظمي از جامعهي زنان را در بر بگيرد.
روي صحبتم با زناني است که به نوعي شغلي در جامعه به عهده دارند و از اين شغل درآمدي به دست ميآورند.
- درآمدي را که به دست ميآوريد، چگونه مصرف ميکنيد؟ براي خود يا خانواده؟
- بدون در نظر گرفتن ميزان درآمد يا شغلي که به عهده داريد، از استقلال خود رضايت داريد؟
- انتظاراتتان بهعنوان يک عضو از جامعهي بزرگ شاغلين، دربارهي برخورد با شما و در نظر گرفتن توقعتان در خانواده و جامعه چيست؟
- آنگونه که شايسته است در مقابل کاري که انجام ميدهيد احقاق حق ميشويد؟
- فقط به خاطر نياز مالي خانواده مشغول به کار شدهايد و يا دلايل ديگري وجود داشته است؟
- بهعنوان يک زن متأهل، شرايط خاصي (حقوق، ساعت کار و...) برايتان نسبت به افراد ديگر (مجردان) در نظر گرفته ميشود؟
موضوعي که مورد بررسي است، استقلال مالي زنان و اينکه آيا بايد وجود داشته باشد يا خير و با توجه به مسئوليتي که زنان بهعنوان مادر به عهده دارند، آيا در نظر گرفتن اين استقلال آسيبي را در بر دارد؟ و کلاً بررسي مزايا و معايب احتمالي اين استقلال است. هر چند اين موضوع حتي در زندگي شهري و غيرشهري ميتواند مصاديق بسيار متفاوتي داشته باشد؛ ولي ميتوان گفت از حدود دو دههي اخير با تغييراتي که از نظر اجتماعي و فرهنگي در جامعهيمان شاهديم، ميتوان حضور پررنگ زنان را در اجتماع و فعاليتهاي اجتماعي بيشتر از قبل ديد و به دنبال همين حضور، ميتوان تغيير خواستگاه و نيازشان را نيز در جامعه و نهايتاً در خانوادهها ديد. آنها با ادامهي تحصيل و به دست آوردن تخصص، جوياي کار مربوط به رشتهي تحصيليشان هستند و گاهي حتي اين مشکل اجتماعي را که در کارهاي مختلف از غيرمتخصص استفاده ميشود، نيز ناديده گرفته و به هر صورت، در پي به دست آوردن يک استقلال مالي هستند؛ چرا که در آنان باعث احساس کارآمدي شده به نوعي امنيت رواني برايشان ايجاد ميکند. حتي به نظر بيشتر آنان، اين استقلال ميتواند تضميني براي دوران کهنسالي نيز باشد که در آن دوران، به دليل کهولت سن و احياناً نبود همسر، محتاج فرزندانشان نباشند.
ابتدا، موضوع را از ديدگاه دين بازبيني ميکنيم تا نظر دين را دربارهي زني که بايد براي خروج از منزل هم اجازه داشته باشد، دربارهي استقلال و فعاليت اجتماعي بدانيم.
دين اسلام براي زنان از نظر حقوقي اصولي را مطرح ميکند که بهصورت جامع ميتوان آن را در سه اصل جمعبندي کرد.
اولين اصل، مبني بر اين است که تأمين امنيت زنان جامعه، وظيفهي مردان است و آنان بايد از امنيت کامل برخوردار باشند، بدون آنکه براي ايجاد آن تکليفي داشته باشند؛ مگر در موارد خاص که استثناست. يکي جهاد دفاعي در مواقعي که به اندازهي کافي مرد حضور نداشته باشد و مورد ديگر امر به معروف و نهي از منکر است که اين دو مورد بايد حتماً محرز شده باشند تا قابل اجرا شوند؛ وگرنه، زنان در عين اينکه حق دارند، تکليفي به عهده ندارند. پس مردان بهعنوان مرد خانواده يا مرد جامعه يا بهعنوان مردان سيستم حاکميت، موظفاند براي زنان ايجاد امنيت کنند.
اصل دوم عنوان ميکند که زنان وظيفهاي براي تأمين معيشت خود و خانواده ندارند. آنها در تمام طول عمرشان از تولد تا مرگ، به لحاظ معيشتي بايد با عزت تأمين باشند بدون اينکه در اين زمينه تکليفي متوجهشان باشد و مسئول برآورده کردن نيازهايشان قبل از ازدواج، پدر بوده و بعد از ازدواج هم همسر، و اگر به هر دليلي فاقد سرپرست باشند، حکومت اسلامي بايد معيشتشان را تأمين کند. به گفتهي اصحاب فن، در فقه اسلامي واژهاي به نام «زن خودسرپرست» نداريم؛ چرا که هيچ زني مأمور تأمين معيشت هيچ خانوادهاي نيست و به گفتهي آنان، ما با درست کردن اين واژه، به نوعي اصول را زير سؤال ميبريم. آنان معتقدند که نبايد زناني را که به دليل شرايطشان، دولت مؤظف به تأمين هزينههايشان است براي کار به بيرون از خانه کشانده و از طرف ديگر بيمهي بيکاري براي مردان در نظر بگيريم. به نظر آنان، بايد فرصتهاي شغلي را به مردها داده و تأمين معيشت آن زنان را به عهده بگيريم. به عقيدهي آنان، با اين کار ميتوان از نظر شغلي تعادلي را در جامعه ايجاد کرد.
در اصل سوم با توجه به اينکه بين حق و تکليف تفاوت است، سؤال اين است که آيا زنان حق کار کردن ندارند؟ اسلام ميگويد با وجود اينکه زنان تکليف معيشت ندارند؛ يعني نبايد مؤظف و ناچار باشند که کار کنند، اما اگر خواستند کار کنند، حق دارند از اشتغال سالم و ايمن برخوردار باشند. جامعه بايد تلاش کند که فرصتهاي شغلي ايمن و سالم ايجاد کند و چنانچه جامعه با محدوديت توليد فرصت شغلي مواجه است، اولويت با مردان است که تأمينکنندهي معاش هستند.
دلايل اشتغال زنان در جامعهي فعلي چيست؟
گروهي از زنان با ميل خودشان وارد عرصهي اشتغال ميشوند؛ چرا که اعتقاد دارند نه تنها قادر به مشارکت در فعاليتهاي اجتماعي هستند، بلکه با تخصصي که به دست آوردهاند ميتوانند در شغلِ مربوط، کارآمد باشند و دستيابي آنان به استقلال مالي نه تنها اعتماد به نفسشان را بالا ميبرد و مراودات اجتماعي بهخصوص اشتغال در بخشهاي فرهنگي و حتي سياسي باعث افزايش آگاهي آنان شده و دانستنيهايشان را دربارهي تربيت فرزندانشان نيز افزايش ميدهد و همين که در کنار مسئوليت خانواده بتوانند فعاليت اجتماعي نيز داشته باشند، برايشان آرامش به ارمغان ميآورد. البته با همکاري بقيهي اعضاي خانواده در شغلشان نيز موفقتر عمل ميکنند؛ طوري که ميتوان مثالِ در کنار هر زنِ موفق، مرد با درايتي وجود دارد را براي آنان عنوان کرد. شايد ميتوان گفت ايدهآلترين و خوشبختترين گروه زنان شاغل همين گروهاند!
گروهي نيز هستند که به دليل نياز مالي مجبور به اشتغالاند. اين گروه معمولاً در طبقهي زير متوسط اجتماع زندگي ميکنند و شايد بتوان گفت براساس نوع شغلشان در بيشتر مواقع در حقشان اجحاف ميشود.
دستهي اول از اين گروه، زناني هستند که شانس بزرگشان کار در کارخانههاي بزرگ است؛ از جمله کارخانههاي لوازم خانگي، مونتاژ لوازم الکتريکي، لوازم آرايشي، بهداشتي، مواد غذايي و... که تحت پوشش قانون ادارهي کار هستند که متأسفانه با خصوصيسازي، قراردادي شدن، تعديل نيرو، اخراج و...تعداد شاغلين در اين مکانها رو به کاهش است و به دليل اينکه زناني که در اين مکانها تحت بيمه قرار ميگيرند، بايد دستمزد ادارهي کار و مرخصي زايمان دريافت کنند و قادر به کار شيفتي و اضافهکار هم نيستند و نفعي براي صاحبکار ندارند، از استخدام آنان جلوگيري ميشود.
دستهي دوم از اين گروه، زناني هستند که به نوعي در کارگاهها و مکانهاي کوچکتر مثل کارگاههاي پوشاک، مؤسسات خصوصي و... مشغول کارند و چون تحت پوشش قانون کار نيستند، دستمزد کمتري نسبت به مردان دريافت ميکنند و از تسهيلاتي چون حقوق ادارهي کار، بيمه، مهد کودک و...برخوردار نيستند. آنان در مقابل کار برابر، ٦٠ درصد مردان حقوق ميگيرند و اين مکانها به دليل اينکه اين نيروها نفع بيشتري برايشان دارند، بسيار هم تمايل دارند که از نيروي زن استفاده کنند و متأسفانه بخش بزرگي از زنان ما در اين دسته قرار دارند و بسياري از مؤسسات خصوصي نيز که نميتوانند خود را از اجراي قانون ادارهي کار مخفي کنند با هر ترفندي شده، مانند کسر حق بيمه از حقوق کارگر و گرفتن تعهدي مبني بر رعايت قانون کار اموراتشان را پيش ميبرند و کارگران نيز براي از دست ندادن شغلشان سکوت کرده و به اين اجحاف حق، رضايت ميدهند.
دستهي سوم زناني هستند که اصلاً در آمار و ارقام جايي ندارند و کارشان اصلاً به حساب نميآيد در حالي که در توليد کشور سهم تأثيرگذار دارند. کساني که در خانه کار ميکنند، از خشک کردن سبزي گرفته تا حتي بخشي از کار کارخانههاي بزرگ مثل زدن لاستيک کنتاکت، بستن پيچ و.... دستمزد اين دسته از زنان به قدري پايين است که صاحبکار ترجيح ميدهد کار را به آنها بدهد که در خانه انجام دهند تا اينکه برق مصرف شود؛ يعني هزينهي برق از حقوق اين زنان بيشتر است. اين بخش از زنان که در توليد خرد و حتي کارهاي مربوط به کارخانههاي بزرگ نقش دارند، به هيچ عنوان در آمارها مشاهده نميشوند و امروزه کارخانهها و کارگاهها، سعي ميکنند از اين نيروهاي سيال استفاده کنند و به جاي استفاده از نيروي کار رسمي و دايم از قراردادهاي ابتدايي که نيازي به بيمه نداشته باشد استفاده کنند تا نيازي به پرداخت مزايا، عيدي و پاداش نيز وجود نداشته باشد.
دستهي آخر زناني که در شرکتهاي پيمانکاري هستند. براي اين گروه، هيچ قانوني وجود ندارد و از نظر حمايت شغلي از پايينترين حقوق نيز محروماند؛ مانند کساني که کار نظافت انجام ميدهند. آنها هر حقوقي را که دريافت ميکنند، بايد با شرکتي که تحت نظرش هستند نصف کنند و اين يعني ٥٠ درصد سود خالص براي کارفرما! اين دسته از زنان به دليل داشتن شرايطِ بسيار ناهنجارِ مالي، بيشتر از حواشي شهرها به کلانشهرها ميآيند و با اين شرايط مشغول کار ميشوند.
اين چهار گروه از زنان، بخش عظيمي از زنان شاغل کشور را تشکيل ميدهند و مانند همهي شاغلين ديگر نه تنها به علت زن بودن بايد امورات داخل خانه را سر و سامان دهند، بلکه بايد تلاش کنند تا هزينههاي زندگيشان را نيز تأمين کنند.
در کنار تمام عواملي که عدهي بيشماري از زنان را وادار به فعاليت اجتماعي و کسب درآمد ميکند، از جمله فقر، فشار اقتصادي و تورم که زندگي ميليونها زن را تحتتأثير قرار داده است، برخي از باورهاي اجتماعي غلط نيز در عرف جامعهيمان وجود داشته که فشار بيشتري را به آنان وارد ميآورد؛ مثلاً بيشتر مشکلي که زنان شاغل با آن مواجهاند انجام يکتنهي کارهاي مربوط به خانه و خانهداري است که در کنار تمام تبعيضات و فشارهايي که از محيط کار به آنان وارد ميشود، بيش از پيش آنها را خسته کرده و همهي اين عوامل در کنار هم باعث فرسودگي جسمي و روحي، براي آنان شده و به دنبال آن شادابي و رضايتمندي کليهي اعضاي خانواده را تحتالشعاع قرار ميدهد.
همانطور که در ابتدا به حقوق زنان در اسلام اشاره شد و با يک نگاه کلي و يک آمارگيري سطحي به اين نتيجه رسيديم که تا چه اندازه اين حقوق رعايت ميشود، در پايان اشارهاي هم به بحث اخلاق در اجتماع و خصوصاً خانواده داريم و نتيجهگيري را به عهدهي خودتان ميگذاريم، به اميد روزي که شاهد اجراي احکام اسلامي بهطور صحيح، همراه با اخلاق پسنديده در جامعهي اسلامي خود باشيم.
در اسلام، وقتي بحث از قصاص ميشود در کنار بحث حقوقي آن، بلافاصله صحبت از عفو و بخشش به ميان ميآيد؛ مثلاً در قتل عمد، خانوادهي مقتول حق دارند که قاتل را قصاص کنند؛ ولي بلافاصله عنوان ميشود که اگر ببخشند بهتر است و همين مورد آميختگي حقوق و اخلاق را عنوان ميکند. دربارهي درآمد زنان نيز آنان شرعاً حق دارند ثروت و حقوقشان را يا حتي مبلغي را که به آنها ارث ميرسد براي خودشان نگه داشته و خرج خانواده نکنند؛ ولي آيا عرف ما چنين حقي را به زن داده است؟ مسلماً خير و در بيشتر اوقات، زنان مجبورند عمل اخلاقي انجام دهند! چون در غير اين صورت مورد غضب قرار ميگيرند، اول از طرف خانواده و سپس جامعه.
در عرف ما به دليل اجباري بودن يک سري اخلاقيات، زني که اخلاقي عمل ميکند از عمل اخلاقي خود لذت نميبرد، بلکه احساس زجر و شکنجه ميکند و در بيشتر اوقات، با وجود اينکه از هر نظر ايثار ميکند، راضي به نظر نميرسد؛ چون خواست قلبي خودش نبوده و به زور تن به يک سري از اخلاقيات داده است.
البته در کشور ايران با وجود زناني که هميشه از نظر ايثار براي خانوادههايشان زبانزد بودهاند و خوشحاليِ همسر و فرزندشان، هميشه بر خوشحالي خودشان اولويت داشته، شايد اين مورد زياد به چشم نيايد يا حتي عنوان هم نشود؛ ولي فکر ميکنم در مقابل تمام ايثاري که همهي ما به نوعي در زندگيِ زنان اطرافمان ميبينيم، رعايت اخلاق در خانواده ميتواند کمي از بار تبعيضات اجتماعي را که همهي زنان با آن مواجهاند بکاهد.
منابع:
١- مرتضي مطهري؛ نظام حقوق زن در اسلام.
٢- سيدرضا حسينينسب؛ پرسشهايي پيرامون حقوق زن در اسلام.
٣- خبرگزاري دانشجو گروه دين و انديشه، کد خبر ١٣٩١٠١٠٦٠٢٧.
٤- مصاحبهاي با فريبا علاسوند، کارشناس حقوق زنان با خبرنگار اجتماعي ايران (ايرنا).
٥- مصاحبهاي با مريم محسني، از فعالان مسايل کارگري و زنان در سايت http://hastiandish.org.