چکیده ایی از اندیشه های بنیادین اسلامی - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ١٣٥

زيرا فاقد شىء نمي‌تواند معطى شىء باشد و خبرگان هم خودشان واجد ولايت نيستند تا آن را به ديگرى اعطا كنند، بلكه به خاطر آن كه امين و منتخب مردم هستند، حق دارند كه بر صلاحيت ولىّ امر مسلمين شهادت بدهند. اين مسأله از جهاتى شبيه كار قاضى در نظام قضايى اسلام است. ما مي‌دانيم كه در قضاى اسلامى، قاضى مي‌تواند به مقتضاى شهادت بينّه حكم صادر كند. حال اگر يك قاضى به منطقه‌اي برود و متصدى قضاوت شود، در اين صورت اگر بين دو نفر مخاصمه‌اي باشد و يكى از آنها بيّنه داشته باشد، آيا قاضى مي‌تواند به اقتضاى شهادت دو نفرى كه اصلا آنها را نمي‌شناسد و بيّنه يكى از متخاصمين هستند، حكم صادر كند؟ اين سؤال بسيار جدّى است، اگر چه در امور روزمرّه بدان اهتمام نمىورزند؛ لكن بر اساس تكليف الهى، ثبوت حق براى كسى يا سلب آن از كسى و اعطايش به ديگرى به اين سادگى نيست. قاضى بايد فحص و جستجو كند تا افراد عادل آن منطقه را بشناسد و اصلا از جمله تكاليف قاضى اين است كه وقتى وارد منطقه‌اي شد، به دنبال آن باشد كه افراد عادل آن منطقه را شناسايى كند تا اگر دو نفر به عنوان بيّنه به نفع يكى از متخاصمين شهادت دادند، برايش حجّت باشد. در اين جا است كه سؤال ديگرى مطرح مي‌شود و آن اين است كه چگونه عدول را بشناسد؟ در اين مورد، به ناچار بايد به مردم رجوع كند. بايد ببيند كه آنها چگونه عدول را شناسايى مي‌كنند؟ طبعاً از همسايگان، آشنايان و همكاران سؤال مي‌كنند. در هر حال بايد به مردم رجوع كرد تا نسبت به عدالت اين افراد اطمينان حاصل شود. به همين ترتيب، خبرگانى كه مي‌خواهند ولىّ فقيه را مشخص كنند نيز در نهايت بايد به وسيله مردم شناسايى شوند. در مورد علمشان، علما بايد شهادت بدهند و آنها را تأييد كنند، و در مورد ثقه،