چکیده ایی از اندیشه های بنیادین اسلامی - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ١٣٠ - ولايت چند فقيه

به اطلاق روايات استدلال كنند كه مي‌گويند: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوى حَديِثَنَا وَ نَظَرَ فِى حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ اَحْكامَنَا...[١]. مفاد اين روايات اين است كه هر كسى كه حلال و حرام و احكام خدا را بشناسد اين ولايت براى او ثابت است.

در مورد اين سخن بايد بگوييم كه استدلال به اين ادله تعبدى نقلى به تنهايى كافى نيست؛ زيرا: اولا، ما به دليلى عقلى براى اثبات اين مسأله رجوع كرده‌ايم و گفته‌ايم كه اگر حكومت معصوم ممكن نباشد، ناچار بايد تنزل كنيم به چيزى كه شبيه‌تر به آن باشد، و اگر ما هيچ روايتى هم نداشته باشيم، عقل مستقلا حكم مي‌كند كه بايد به حكومتى كه هر چه بيشتر شبيه حكومت معصوم باشد، روى آوريم. ثانياً، رواياتِ رسيده، ناظر به موقعيت‌هاى خاص زمان امام معصوم(عليه السلام) بوده است. مثلا مقبوله عمر بن حنظله و مرفوعه ابن خديجه و امثال آنها در زمانى صادر شده است كه شيعيان در سرزمين‌هاى مختلف پراكنده بودند و نمي‌توانستند براى هر مسأله‌اي به امام معصوم(عليه السلام) مراجعه كنند و امام نيز در هر سرزمين وكيل و نايب نداشت و بنابراين مؤمنان به مشكل برمى خوردند و نمي‌دانستند كه در قبال تكاليفشان چه بايد بكنند. مثلا در مسأله ارث و معاملات با هم اختلاف پيدا مي‌كردند و نمي‌دانستند كه بايد به چه كسى رجوع كنند. براى حل اين مشكلات، امام دستورداده است كه به فقيه سرزمين خودشان مراجعه كنند و اين بدان معنا نيست كه اصل در ولايت امر مسلمين اين است كه هر فقيهى حق ولايت دارد. بلكه يك اصل كلى وجود دارد و آن اين است كه اگر رجوع به امام معصوم(عليه السلام) امكان پذير نبود، به كسى كه نظرش به نظر امام نزديك‌تر است مراجعه كنند و اين،