چکیده ایی از اندیشه های بنیادین اسلامی - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ١٣١ - ولايت چند فقيه

غير از مسأله تعيين حاكم براى مردم است كه تصدّى امور حكومتى را به همان معناى معروف بر عهده بگيرد و تشكيل حكومت بدهد. اگر ما در اين اصل عقلى تعمق كنيم، مي‌بينيم كه اگر همه امت اسلامى بتوانند حكومتى مركزى تشكيل بدهند كه در سايه آن، وحدت امت اسلامى حفظ مي‌شود، بايد اين كار را انجام دهند و راهى براى ردّ اين نظريه وجود ندارد. قول به اين كه هر فقيهى مي‌تواند در سرزمينش حكومت خاصى را تشكيل دهد ـ ولو به ضرر مصالح امت اسلامى باشد ـ مردود است. بنابراين در حالى كه ما مي‌دانيم سرّ وجوب تشكيل حكومت اسلامى يا حداقل يكى از فلسفه‌ها و اسرار آن، حفظ وحدت امت اسلامى و جلوگيرى از پراكندگى و تفرقه است، آيا مي‌توانيم بگوييم روايات به اين معنا اشاره دارد كه هر فقيهى مستقلا حق ولايت و حكومت دارد؟ در اين صورت اگر در كشورى اولياى متعددى باشند كه با هم اختلاف داشته باشند، چه بسا به معارضه و مخاصمه بپردازند. بنابراين چگونه به «ولايت امر» كه منشأ وحدت امت اسلامى است، حكم مي‌شود در حالى كه خود آن موجب اختلاف و تفرقه مي‌گردد؟! اسلام چگونه، احكامى را براى رفع اختلاف تشريع مي‌كند در حالى كه خود همين احكام باعث اختلاف مي‌شوند؟! اين امرى است كه با توجه به انگيزه شارع در برقرارى حكومت، غير معقول به نظر مي‌رسد. ما به طور يقين مي‌دانيم كه بعد از امام معصوم اگر براى كسى كه شبيه‌تر به امام معصوم(عليه السلام) است، زمينه تشكيل يك حكومت مركزى فراهم شد، او براى تصدى اين مقام متعيّن است و ادله عقلى و نقلى هم اين را اثبات مي‌كند.

شايد بتوان از ادله وارد شده در شأن امام معصوم هم اين مطلب را دريافت كه ما مي‌بينيم در زمان واحد، دو امام معصوم با هم به تصدى امور