چکیده ایی از اندیشه های بنیادین اسلامی - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ٣٤ - مغالطه در تشخيص معرفت عقلانى

سؤال كنيم امور مشتركى كه موجب حقوق مشترك بين زن و مرد مي‌شود كدام است، قطعاً در بعضى از موارد باز خواهند ماند. آيا همه چيزهايى را كه به انسان نسبت مي‌دهيم بين زن و مرد مشترك است؟ آيا مي‌توان گفت: چون مرد حق تعدد زوجات دارد، پس زن هم مي‌تواند زوج‌هاى متعددى داشته باشد؟ آيا اين چيزى است كه عقل بدان حكم مي‌كند؟

در حقيقت، اين استدلال يك مغالطه است و چنين نيست كه اگر زن و مرد در انسانيت مشترك هستند، بايد در جميع حقوق متساوى باشند؛ زيرا اختلافات روحى و جسمى فراوانى بين زن و مرد وجود دارد كه باعث اختلاف در حقوق مي‌شود و چه بسا كه خصوصيت يك جنس باعث اختصاص حقوق مشخصى به آن جنس شود.

البته حقوقى وجود دارد كه متعلق به انسانيت است؛ همانند حق دفاع از خود و يا حق حيات، مسكن، تغذيه و غير آنها؛ ولى با استناد به اين اشتراكات نمى‌توان گفت كه زن و مرد، كه داراى امتيازات خاص خويش هستند، در تمام حقوق متساويند؛ براى مثال، زن داراى جهازى است كه مي‌تواند حامله شود و طفل را تغذيه كند و مرد فاقد آن است و همين تفاوت جسمانى مي‌تواند باعث تفاوت حقوق گردد. براى همين، خدايى كه زن را به اين جهاز مجهز كرده، حقوق خاصى را براى او وضع كرده است و اين اختلافات جسمانى و روحى كه بر اساس حكمت الهى در وجود انسان‌ها نهاده شده است، ناچار باعث اختلافات در حقوق مي‌گردد.

بنابراين ما بايد منشأ اين مغالطه را بيابيم. در اين قياس مي‌گويند كه هر گونه حقّى ناشى از انسانيت است؛ در حالى كه چنين نيست و گرچه برخى حقوق اين چنين هستند اما برخى از حقوق نيز ناشى از مرد بودن يا زن بودن است؛ مثلا حق حضانت زن ناشى از انسانيتش نيست، بلكه ناشى از زن بودنش است و چنين نيست كه حق حضانت ميان زن و مرد مشترك باشد.