مادران مي‌بايد آرامش كامل روحى ـ روانى داشته باشند تا بتوانند فرزندان سالمى به دنيا آورند و پرورش دهند؛[١] از اين روى وظيفه تأمين نيازهاى اقتصادى خانواده بايد بر عهده مرد نهاده شود تا زنان دچار خستگي‌هاي ناشى از كار و فعاليت روزانه براى كسب درآمد نشوند. بنابراين بايد تفاوت‌هاي تكوينى مرد و زن در گستره به ثمر رسانى خانواده (تولد و پرورش فرزند) در حقوق و تكاليف پدر و مادر تأثير بگذارد. در اين عرصه بايد حقوقى به نفع زن در نظر گرفته شود و حداقل، بار تأمين اقتصادى زندگى از دوش او برداشته شود تا بتواند به وظايف خويش در مقام همسرى و مادرى به بهترين نحو عمل كند.

اگر طبق ارزش‌گذاري‌هاي اسلام چنين امتيازاتى براى زن در نظر گرفته نشود، اولين جايى كه به زن ظلم مي‌شود، داخل خانه خواهد بود.

تفاوت‌هايي كه اسلام ميان وظايف و حقوق زن و مرد قايل شده است، جملگى برخاسته از اختلاف‌هاي تكوينى آن‌هاست كه رعايت اين تفاوت‌ها براى سلامت و استوارى شيرازه خانواده و در نتيجه سلامتى جامعه بسيار لازم و ضرورى است.[٢] اينجاست كه بر اساس تفاوت استعدادهاى تكوينى مرد و زن، بحث چگونگىِ تقسيم وظايف پيش مي‌آيد.

در باور جامعه‌شناسان، ضروري‌ترين عامل در استوارى هر كانون انسانى، «تقسيم كار» است. تمدن انسانى از احساس نياز به تقسيم كار شروع مي‌شود. جامعه‌اي را مي‌توان

١. هم از نظر علمى و هم از نظر روايى ثابت شده است كه وضع روحى ـ روانى مادر به هنگام باردارى و دوره شيردهى در سلامت روحى فرزند مؤثر است. اگر مادر در محيطى آرام، باصفا و دور از نگرانى،هيجان و خستگى اين دوران را بگذراند، روح و روان فرزند نيز از سلامت و آرامش مطلوبى برخوردار مي‌شود.

٢. در اسلام، از آنجا كه وظيفه طاقت‌فرساي خانه‌داري و نيز حمل، شيردهى و پرورش فرزند بر عهده مادر است، وظيفه تأمين اقتصادى مادر و فرزند بر عهده پدر قرار مي‌گيرد. از سوى ديگر اسلام با نگاهى واقع‌بينانه به وظايف هر يك از مرد و زن، ارث مرد را دو برابر زن قرار مي‌دهد تا سرمايه و امكانات بيشترى در اختيار مردان قرار گيرد و در عرصه فعاليت‌هاي اقتصادى و تأمين هزينه‌هاي خانواده موفق‌تر باشند. كسانى كه دورادور به قانون ارث مي‌نگرند، شايد آن را ظلمى در حق زنان بينگارند؛ ولى با نگاهى ژرف به گستره وظايف هر يك از زن و مرد، نه‌تنها ظلمى صورت نگرفته، بلكه از اين رهگذر عدالت و تعادل مطلوبى در عرصه وظايف خانوادگى برقرار شده است.