تصانیف را روایت کرده‌اند، استثنا کرده‌اند[٢٢٢]؛ تا جایی که وقتی یکی از ایشان (محدثان امامیه) حدیثی را انکار می‌کند، به این جهت است که به اِسناد راوی نگاه می‌کند و حدیث را به خاطر راوی ضعیف می‌شمرد، و این شیوۀ عالمان شیعی از دیرزمان تا کنون بوده است.[٢٢٣]

این مطالب، بهترین درگاه ما به سیرۀ متقدمان و مبانی ایشان در جرح و تعدیل راویان است. از کلامِ شیخ طوسی چند مطلب قابل برداشت است. متقدمان، تنها وجه افتراق بین راویان را معتمَد و غیرمعتمد بودن آن‌ها می‌دانند. بنابراین «اعتماد به حدیث راوی»، اساسی‌ترین رکن مبنای متقدمان در نگرش به راویان بوده است. رجالیان، برای نیل به این اعتماد، به مدح و ذمّ راویان پرداخته‌اند. آن‌گاه شیخ طوسی، مصادیق ذمّ راوی را برمی‌شمارد. این مصادیق در سه حوزۀ علمی، اعتقادی و رفتاری راوی متبلور شده است. کذاب بودن راوی در حوزۀ رفتاری، مخلط بودن در حوزۀ علمی و مخالفت در مذهب و اعتقاد در حوزۀ اعتقادی راوی، مهم می‌نمایاند. این‌گونه نبوده که متقدمان، تنها به شیوۀ فهرستی با روایات تعامل داشته باشند. از بیان شیخ روشن می‌شود که بررسی سندی اخبار آحاد، جایگاه مهمی داشت. وی در ادامۀ متن فوق، تنها عمل به خبر واحدی را جایز می‌شمارد که راوی خبر، از طعن به دور بوده و «موثوقٌ به» بوده باشد.[٢٢٤]

اگرچه طوسی، راویان فطحیه، واقفه، ناووسیه و فرقه‌های غیرامامی را تضعیف می‌کند، دایرۀ ضعف در آن‌ها را «منفردات» و «روایات اختصاصی» ایشان می‌داند و می‌گوید: عالمان شیعی به خبر واحدی که راویِ مذاهب فاسده از روایات اختصاصی مذهبش گزارش می‌کند، روی خوش نشان نداده و خبر آنان را قبول نکرده و بدان توجه نمی‌کنند.[٢٢٥] بنابراین، ضعف راوی را در ناحیۀ ویژه‌ای دنبال کرده و به کل روایات وی سرایت نمی‌دهد؛ به بیان دیگر، «کیفیت روایت‌گری» راوی و «مطابقت روایت با واقع»، معیار اساسی در اعتماد به روایات وی است.

[٢٢٢]. منظور از استثنا، معمولاً راویان غالی است. متقدمان در تصانیف خویش،‌ از راوی غالی نقلِ روایت نمی‌کردند و روایات آن‌ها را از کتب در فهارس استثنا می‌کردند؛ نک: العدة فی اصول الفقه، ج١، ص١٥١.

[٢٢٣]. همان، ج١، ص١٤١.

[٢٢٤]. همان، ص١٤٢.

[٢٢٥]. همان، ص١٤٠-١٤١.