ما از این فرایندِ نقل، که از «تحمّل» تا «ادا» را در بر می‌گیرد، به «فرایند تحدیث» تعبیر می‌کنیم. حال هر آنچه به این فرایند آسیب وارد سازد و آن را مختل کند، سبب کاستی اعتماد به روایت و در نهایت به راوی است. این اعتماد نیز تنها رنگ و بوی عقلی، یا سیرۀ عقلایی به خود نگرفته است، بلکه اعتمادی است که برخاسته از ‌اندیشۀ عقلی، سیرۀ عقلایی و مهم‌تر از این دو، سنت و سیرۀ معصومان: است. به بیان دیگر، خاستگاه چنین اعتمادی، بنیان‌های کلامیِ مذهب امامیه است.

این‌گونه اعتماد را می‌توان، اعتماد درون‌مذهبی به راوی دانست، چه این‌که شاید عقل اعتماد به گزارش‌گری راوی را جایز بداند، ولی مذهب امامیه به دلایل اعتقادی خویش، بر تمام گزارش‌های وی مهر تأیید نزند؛ برای نمونه در‌ اندیشۀ شیعی، گزارش روایات راویان غالی، منطقۀ ممنوعه در گزارش‌گری است. به بیان دیگر، هیچ روایتی از راوی غالی در هیچ حوزه‌ای نباید گزارش شود؛ این در حالی است که چنین واکنشی به راویان فاسدالمذهب، مانند واقفه و نظایر آن، حتی راویان عامه توصیه نشده است.[٢٢٦]

بنا بر آنچه گذشت، «معتمد بودن» راوی، مهم‌ترین شرط از شرایط و در‌بردارندۀ دیگر شرایط است. البته اعتماد به راوی، اعتمادی متفاوت از مجموعه اعتمادهای سیرۀ عقلا و توصیه‌های صرف عقلی است. مبنای رجالیان متقدم در تضعیف نیز هر آن چیزی است که به این اعتماد خراش وارد کند؛ چه از آن بکاهد و چه آن را به کل زایل کند. برای نمونه، متقدمان ضمن آن‌که انحراف مذهبی را نوعی ضعف می‌دانستند، اما بین تضعیف و اعتماد مقید، تفکیک قائل شده‌اند. شیخ طوسی در مقدمۀ کتاب فهرست تصریح می‌کند که دلیل یادکرد مذاهب راویان در کتابش این است که بسیاری از مصنفان امامیه و اصحاب اصول، به مذاهب فاسد روی آورده و مخالف حق شدند و این در حالی است که «کتاب‌های آن‌ها مورد اعتماد» است.[٢٢٧] هم‌چنین عباراتی که در استثنای ضعف‌های راویان آمده نیز می‌تواند شواهد مناسبی بر این مبنا بوده باشد.

[٢٢٦]. روایات راویان غالی پس از غلو، اصلاً نقل نمی‌شود؛ این در حالی است که راویان ثقۀ عامی و مذاهب فاسدۀ
شیعه، هر کدام با ضوابطی قابل نقل است؛ حتی زمانی که فساد مذهب آن‌ها اثبات شده باشد؛ نک: همان، ج١، ص١٤٩-١٥١.

[٢٢٧]. «و إذا ذکرت کل واحد من المصنفین و أصحاب الأصول فلا بد من أن أشیر إلی ما قیل فیه من التعدیل و التجریح و هل یعول على روایته أو لا و أبین عن اعتقاده و هل هو موافق للحق أم هو مخالف له لأن کثیرا من مصنفی أصحابنا و أصحاب الأصول ینتحلون المذاهب الفاسدة و إن کانت کتبهم معتمدة»؛ الفهرست (طوسی)، ‌ص٤.