حدیث حوزه - حدیث حوزه - الصفحة ٦٧ - خاستگاه رواییِ شرایط راوی در ارزشگذاری رجالیان کهن
روایی شیعه، نشان از آن دارد که محدثان شیعه، تنها گزارشگر روایات راویان امامی نبودهاند. و به نظر میرسد، مهمترین دلیل جواز نقل روایات راویان غیرامامی، اذنی است که اهلبیت: به عالمان شیعی دادهاند. رجالیان و محدثان نیز که بنیانهای عملکرد خویش را بر سخنان معصومان: استوار میساختند، از این رو به حدیث راوی غیرامامی اعتماد کردهاند.
متقدمان، روایتی را از امام صادق٧ نقل کردهاند که مبنای عملکرد جمعی از قدما[١٩٩] در این زمینه بوده است. آن حضرت فرمودهاند:
إذا نزلت بکم حادثة لا تجدون حکمها فیما رووا عنا فانظروا إلى ما رووا عن علی٧ فاعملوا به[٢٠٠]؛
هنگامی که مسئله جدیدی برای شما رخ داد که حکم آن را در روایات ما نیافتید، نگاه کنید به روایاتی که (عامه) از امام علی٧ نقل کردهاند و بدان عمل کنید.
شیخ طوسی با استناد به همین روایت، بر این باور است که در مواردی که از شیعه روایتی در دست نیست، میتوان به روایات عامی ثقه استناد کرد. وی این عملکرد را شیوۀ قدما دانسته است.[٢٠١] بنابراین، تنها در فقدان روایت از طریق شیعه، قدما از روایات عامه بهره میبردند.
شیخحر عاملی نیز با عنوانی که
در کتابش اختیار کرده است، این روایت را
پذیرفته و مبنای عمل خویش قرار داده است.[٢٠٢]
نراقی (م. ١٢٤٤ق) هم بر این باور است که اگر هیچ دلیل و
روایتی غیر از این روایت در دست نبود، برای
عمل به روایات عامه کفایت میکرد. او ادامه میدهد: اگر
روایتی از ناحیۀ اهلبیت: در دست نباشد، واجب است از تمام روایتهای عامه که
حکمی را از امام علی٧ گزارش کردهاند، پیروی کرد.[٢٠٣]
البته جای نقاش در گفتار نراقی، باقی است. به نظر نمیتوان به گستردگیِ برداشت
[١٩٩]. برخی رجالیان متأخر بر این باورند که این استناد شیخ نمیتواند بیانگر عملکرد تمام متقدمان باشد. نک: الفوائد الرجالیة، ص٢٧؛ کنی، ملاعلی، پیشین، ص٢٥١.
[٢٠٠]. العدة، ج١، ص١٤٨-١٤٩.
[٢٠١]. همان.
[٢٠٢]. الفصول المهمة فی اصول الائمة، ج١، ص٥٧٤.
[٢٠٣]. عوائد الایام، ص٤٤٢.