..........
______________________________
فنقول: قال الصادق علیه السلام فی خبر أبی بصیر [١]: «لا تقع بین السجدتین إقعاءً» و فی صحیح محمّد و ابن عمّار و الحلبی [٢]: «لا تقع بین السجدتین کإقعاء الکلب» و فی خبر عمرو بن جمیع [٣]: «لا بأس به بین السجدتین و لا یجوز فی التشهّد» لکن هذه صرّحت بالمعنی المعروف عند الفقهاء و فی صحیح الحلبی [٤]: «لا بأس بالإقعاء بین السجدتین».
قال الاستاذ أدام اللّٰه حراسته فی «حاشیة المدارک [٥]»: یمکن حمل خبر أبی بصیر علی إقعاء الکلب، لصحیحة محمّد و الحلبی و ابن عمّار، و لعدم مناسبة التأکید بقوله «إقعاءً» و کذا الوحدة، فیکون المراد نوعاً منها، و للجمع بین هذه و صحیحة الحلبی الاخری، لأن کان الراوی واحداً، فتأمّل. لکن یمکن الحمل علی النوع و یکون المراد نفی جمیع الأنواع لکونه نکرة فی سیاق النفی. و یمکن الحمل علی التأکید و یکون المراد تأکید النهی، فتأمّل. إذ الظاهر منه أنّه الذی ذکره الفقهاء لفهمهم و یحصل منه الظنّ البتة، مضافاً إلی دعواهم الإجماع و أنّ العامّة لا یعدّونه مکروهاً بل یرتکبونه. و هذا أیضاً من المؤیّدات. و یؤیّد هذا أیضاً أنّ إقعاء الکلب بین السجدتین فی غایة الصعوبة بحیث لا یکاد یرتکبه أحد حتی یحتاج إلی المنع منه سیّما و التأکید من المنع بخلاف ما ذکره الفقهاء فإنّه لغایة سهولته سیّما فی حالة الاستعجال یرتکبونه سیّما العامّة لما عرفت، مع أنّ الحمل علی التأکید غیر مناسب علی أیّ حال، فالأظهر النهی عن جمیع الأفراد، مع أنّ النکرة فی سیاق النفی تفید العموم، علی أنّ المطلق ینصرف إلی الأفراد الشائعة فکیف ینصرف إلی ما لا یتحقّق، فظهر أنّ الإقعاء بمعنییه مکروه کما یظهر من ابن الجنید بل الفقهاء أیضا و عدم تصریحهم لعلّه لما ذکرنا من عدم الارتکاب حتی یحتاج إلی المنع، انتهی کلامه أدام اللّٰه تعالی حراسته.
و جمع صاحب «الحدائق [٦]» بین الأخبار بحمل أخبار النهی علی إقعاء الکلب

(١) وسائل الشیعة: ب ٦ من أبواب السجود ح ١ و ٢ و ٣ و ٦ ج ٤ ص ٩٥٧.
(٢) وسائل الشیعة: ب ٦ من أبواب السجود ح ١ و ٢ و ٣ و ٦ ج ٤ ص ٩٥٧.
(٣) وسائل الشیعة: ب ٦ من أبواب السجود ح ١ و ٢ و ٣ و ٦ ج ٤ ص ٩٥٧.
(٤) وسائل الشیعة: ب ٦ من أبواب السجود ح ١ و ٢ و ٣ و ٦ ج ٤ ص ٩٥٧.
(٥) حاشیة المدارک: ص ١١٢ س ١٠ (مخطوط فی المکتبة الرضویة ١٤٧٩٩).
(٦) الحدائق الناضرة: فی الإقعاء و بیان حکمه ج ٨ ص ٣١٦ ٣١٨.