..........
______________________________
تجاویدهم. و الحاصل: انّه إن حملنا الترتیل فی الآیة علی الوجوب کما هو دأبهم فی أوامر القرآن فلیحمل علی ما اتفقوا علی لزوم رعایته من حفظ حالتی الوصل و الوقف و أداء حقّهما من الحرکة و السکون أو الأعمّ منه و من ترک الوقف فی وسط الکلمة اختیاراً. و منع الشهید رحمه الله من السکوت علی کلمة بحیث یخلّ بالنظم، فلو ثبت تحریمه کان أیضاً داخلًا فیه، و لو حمل الأمر علی الندب أو الأعمّ کان مختصّاً أو شاملًا لرعایة الوقف علی الآیات مطلقاً کما ذکره جماعة من أکابر أهل التجوید. و یشمل أیضاً علی المشهور رعایة ما اصطلحوا علیه من الوقف اللازم و التامّ و الحسن و الکافی و الجائز و المجوّز و المرخّص و القبیح، لکن لم یثبت استحباب رعایة ذلک عندی، لأنّ تلک الوقوف من مصطلحات المتأخّرین و لم تکن فی زمان أمیر المؤمنین صلوات اللّٰه علیه، فلا یمکن حمل کلامه علیه السلام علیه إلّا أن یقال غرضه علیه السلام رعایة الوقف علی ما یحسن بحسب المعنی علی ما یفهمه القارئ و لا ینافی هذا حدوث تلک الاصطلاحات بعده. و یردّ علیه أیضاً أنّ هذه الوقوف إنّما وضعوها علی حسب ما فهموه من تفاسیر الآیات، و قد وردت الأخبار الکثیرة کما ستأتی فی أنّ معانی القرآن لا یفهمها إلّا أهل بیت نزل علیهم القرآن، و یشهد له أنّا نری کثیراً من الآیات کتبوا فیها نوعاً من الوقف بناءً علی ما فهموه و وردت الأخبار المستفیضة بخلاف ذلک المعنی، کما أنّهم کتبوا الوقف اللازم فی قوله سبحانه: وَ مٰا یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِلَّا اللّٰهُ علی آخر الجلالة، لزعمهم أنّ الراسخین فی العلم لا یعلمون تأویل المتشابهات، و قد وردت الأخبار المستفیضة فی أنّ الراسخین هم الأئمة علیهم السلام و هم یعلمون تأویلها، مع أنّ المتأخّرین من مفسّری العامّة و الخاصّة رجّحوا فی کثیر من الآیات تفاسیر لا توافق ما اصطلحوا علیه فی الوقوف. و لعلّ الجمع بین المعنیین لورود الأخبار علی الوجهین و تعمیمه بحیث یشمل الواجب و المستحبّ من کلّ منهما، حتی أنّه یراعی فی الوقف ترک قلّة المکث بحیث ینافی التثبّت و التأنّی، و کثرة المکث بحیث ینقطع الکلام و یتبدّد النظام فیکره أو یصل إلی حدّ یخرج عن کونه قارئاً