..........
______________________________
بل یظهر من کلام ابن الجنید أنّه قال باستحبابه. و قد اتفقت کلمة أصحابنا فی تفسیر الإقعاء المکروه بما عرفت، فإثبات کراهیّته بما یوهمه إطلاق کلام بعض اللغویین و المخالفین مشکل. فإن قلت: ما مرَّ من قول أبی جعفر علیه السلام: «و لا تقع علی قدمیک» و قوله علیه السلام: «إیّاک و القعود علی قدمیک فتتأذّی بذلک .. الحدیث» یدلّان علی شمول النهی لهذا الفرد أیضاً، قلنا: أمّا الخبر الأوّل فقد ورد النهی فیه عن الإقعاء عل القدمین لا مطلق القعود علیهما فیتوقّف الاستدلال به علی أنّ الإقعاء موضوع لخصوص هذا الفرد أو لما یشمله و قد عرفت ما فیه، نعم بظاهره ینفی المعنی المشهور عند اللغویین. و أمّا الخبر الثانی فهو وارد فی الجلوس للتشهّد لا بین السجدتین. و لو ارتکبنا التکلیف فی ذلک بأنّ العلّة الّتی ذکرها فی التشهّد تحصل فی غیره فیتعدّی الحکم إلیه کما قیل، فمع أنّه یمکن المناقشة فیه بمنع جریان العلّة إذ الدعاء و الذکر فی التشهّد أکثر منهما بین السجدتین لا نسلّم أنّه یدلّ علی هذا المعنی، إذ یحتمل أن یکون المراد به النهی عن أن یجعل باطن قدمیه علی الأرض غیر موصل ألییه إلیها رافعاً فخذیه و رکبتیه إلی قریب ذقنه کما یتجافی المسبوق، بل الخبر الأوّل أیضاً یحتمل ذلک، فظهر معنی آخر للإقعاء، و الفرق بینه و بین المعنی المشتهر بین اللغویین بإلصاق الألیین بالأرض و عدمه. و ربما احتمل کلام ابن الجنید أیضاً ذلک حیث قال: و لا یقعد علی مقدّم رجلیه و أصابعهما. و التعلیل الوارد فی الخبر أیضاً شدید الانطباق علی هذا الوجه، و لو سلّم عدم إرادة هذا المعنی فالتعلیل الوارد فی الخبر بالمعنی المشهور بین الأصحاب ألصق. و بالجملة الأظهر حمل الإقعاء المنهیّ عنه علی ما هو المشهور بین الأصحاب، و لکن الأحوط و الأولی ترک الجلوس علی الوجوه الأربعة التی ذکرنا أنّها من محتملات الأخبار، بل یحتمل أن یکون المراد النهی عن جمیعها إن جوّزنا استعمال اللفظ فی المعنیین الحقیقیّین أو المعنی الحقیقی و المجازی معاً انتهی [١] کلامه رضی اللّٰه عنه.

(١) بحار الأنوار: باب ٥٣ أدب الهوی إلی السجود ج ٨٥ ص ١٩٣ و ١٩٤.