لظهور منع صدق اسم الحليلة ، ولا لأن النظر واللمس أقوى من العقد المجرد لكون مثل ذلك قياسا ، بل للمعتبرة المستفيضة كصحيح محمد بن إسماعيل [١] « سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الرجل تكون له الجارية فيقبلها هل تحل لولده؟ فقال : بشهوة ، قلت : نعم ، قال : ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة ، ثم قال ابتداء منه : إن جردها ونظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه ، وقلت : إذا نظر الى جسدها ، فقال : إذا نظر الى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه » وصحيح ابن سنان [٢] عن أبى عبد الله عليه‌السلام « في الرجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر الى جسدها نظر شهوة هل تحل لأبيه؟ وإن فعل أبوه هل تحل لابنه؟ قال : إذا نظر إليها بشهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه ، وإن فعل ذلك الابن لم تحل للأب » وخبر محمد [٣] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه » وخبر العيص بن القاسم [٤] عنه عليه‌السلام أيضا « أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسها أو جردها » وخبر ابن سنان [٥] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في الرجل تكون عنده الجارية فيكشف فيراها أو يجردها لا يزيد على ذلك ، قال : لا تحل لابنه » وخبر داود الأبزارى [٦] « سألته عن رجل اشترى جارية فقبلها ، فقال : تحرم على ولده ، وقال : إن جردها فهي حرام على ولده » وخبر البجلي وحفص بن البختري [٧] قالوا : « سمعنا أبا عبد الله عليه‌السلام يقول عن الرجل تكون له الجارية أفتحل لابنه ، قال : ما لم يكن من جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس » ومرسل يونس [٨] عن أبي عبد الله عليه‌السلام « سألته عن أدنى ما إذا فعله الرجل بالمرأة لم تحل لابنه ولا لأبيه ، قال : الحد فيه المباشرة ظاهرة أو باطنة مما يشبه‌

[١] الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ١.

[٢] الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٦.

[٣] الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٤.

[٤] الوسائل الباب ـ ٧٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ١.

[٥] الوسائل الباب ـ ٧٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٢.

[٦] الوسائل الباب ـ ٧٧ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٤. عن داود الأبزاري وهو الصحيح.

[٧] الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٤.

[٨] الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث ٦.