و المعروف عمّن عدا ابن بابويه تعيّن البناء على الأكثر و الاحتياط، و عنه التخيير بينه و بين البناء على الأقل [١] و هو شاذ مخالف للأخبار المستفيضة، بل المتواترة [٢] كما عن العماني [٣].

و ظاهر أكثر تلك الأخبار تعيّن الجلوس في الاحتياط كما عن العماني و الجعفي [٤] إلّا أنّ في مرسلة جميل- و قبله علي بن حديد- أنّ المصلّي بالخيار بينه و بين ركعة قائما [٥]. مضافا إلى ظهور العمومات في تعيّن القيام المصروف إلى التخيير جمعا و التفاتا إلى ما ذكرنا من بعد ارتكاب التقييد عن مساقها.

الثالثة: الشك بين الثنتين و الأربع.

و المعروف فتوى و رواية فيه ما دلّ عليه العمومات [٦] مضافا إلى الروايات الخاصة.

و عن ابن بابويه: الإعادة [٧]، لمصحّحة [٨] محمولة على محامل أقربها وقوع الشكّ قبل إكمال الركعتين.

و قوّى في المدارك [٩] احتمال التخيير بين المعروف و البناء على الأقل، لصحيحة زرارة [١٠] القابلة للإرجاع إلى مذهب المشهور.

[١] نقل عنه في المختلف: ١٣٣.

[٢] الوسائل ٥: ٣٢٢ الباب ١١ من أبواب الخلل.

[٣] راجع روض الجنان: ٣٥١.

[٤] ذكري الشيعة: ٢٢٧.

[٥] الوسائل ٥: ٣٢٠ الباب ١٠ من أبواب الخلل، الحديث ٢.

[٦] الوسائل ٥: ٣٢٥ الباب ١٣ من أبواب الخلل.

[٧] المقنع في ضمن جوامع الفقهية ٨.

[٨] الوسائل ٥: ٣٢٤ الباب ١١ من أبواب الخلل، الحديث ٧.

[٩] المدارك ٤: ٢٦٠.

[١٠] الوسائل ٥: ٣٢٣ الباب ١١ من أبواب الخلل، الحديث ٣.