ملحق أحكام الخلل - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٧

٢٧٧

[مسألة] [١٥] من شكّ في عدد الواجبة الثنائيّة أعاد،

نسب ذلك في المعتبر [١]- كما عن التذكرة [٢] و المنتهى [٣]- إلى علمائنا، و استثنى في الأخير ابن بابويه فحكى عنه التخيير بين الإعادة و البناء [٤].

و يدلّ على هذه الكلّية رواية سماعة، و فيها: «إنّ الجمعة إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة لأنّها ركعتان» [٥].

و إطلاق الإجماعين كالرواية يشمل ما لو وجبت [٦] الثنائية بالعرض كالمنذورة و نحوها، كما نقل التصريح به عن محكيّ كلام جماعة [٧] و هو حسن لو كان تعلّق هذا الحكم للصلاة الواجبة باعتبار كونها واجبة. كعدم [٨] جواز فعلها

[١] المعتبر ٢: ٣٨٦.

[٢] التذكرة ١: ١٣٥.

[٣] منتهى المطلب ١: ٤١٠.

[٤] منتهى المطلب ١: ٤١٠.

[٥] الوسائل ٥: ٣٠٢ الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث ١٨.

[٦] في «ط»: وجب.

[٧] انظر الجواهر ١٢: ٣٠٧ و قد وردت العبارة في «ط» هكذا: كلامه و جماعة.

[٨] في «م» ظاهرا: لعدم.