فيرجع- بعد فرض التكافؤ- إلى قاعدة إبطال الزيادة، إلّا أن تعارض بقاعدة تدارك المنسيّ، فيجب الرجوع إلى عمومات أخبار الباب- الواردة في من نسي الركوع- بالبطلان [١].

و لو تذكّر قبل الدخول في الثانية فالمعروف البطلان، لتلك العمومات، لا لأنّ التدارك يوجب خللا، حتى يرد عليه أنّ زيادة سجدة واحدة لا تخلّ بالنص [٢].

و في حكم الركوع السجدتان إذا لم يذكرهما حتى ركع في الركعة الأخرى لعين ما تقدم، و المخالف شاذّ.

و لو استند إلى عموم تدارك المنسيّ، عورض بما دلّ على البطلان بالزيادة عموما [٣] و بزيادة الركوع خصوصا كما في قوله: «و يعيدها من ركعة» [٤] و باختلال الترتيب المستفاد شرطيّته المطلقة من الإجماع و قوله (عليه السلام)- في موثّقة ابن عمّار في ناسي الركوع-: «إنّه يستقبل حتى يضع كلّ شيء موضعه» [٥] و الترجيح مع المعارض.

[١] الوسائل ٤: ٩٣٣ الباب ١٠ من أبواب الركوع، الأحاديث ١ و ٢ و ٤.

[٢] الوسائل ٤: ٩٣٨ الباب ١٤ من أبواب الركوع، الحديثان ٢ و ٣.

[٣] الوسائل ٥: ٣٣٢ الباب ١٩ من أبواب الخلل، الحديث ٢.

[٤] الوسائل ٤: ٩٣٨ الباب ١٤ من أبواب الركوع، الحديثان ٢ و ٣.

[٥] الوسائل ٤: ٩٣٣ الباب ١٠ من أبواب الركوع، الحديث ٢.