ملحق أحكام الخلل - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩٨

٢٩٨

[مسألة] [٢٣] من شكّ في الأوّلتين أعاد عند علمائنا كافة

كما عن جماعة [١] عدا ابن بابويه [٢] للروايات المستفيضة [٣]. و ما يخالفها [٤] مطروح أو محمول.

و المراد الشكّ في تحققهما.

و في شمول الحكم لأوّلتي صلاة الأعرابي مطلقا أو مع وجوبها بالنذر إشكال، بل منع.

و دخل في الشاكّ في الأوّلتين من لم يدر كم صلّى، مضافا إلى ورود الروايات [٥] و لعل الإجماع عليه بالخصوص [٦].

[مسألة] [٢٤] إذا حصّل الأوّلتين و تيقّنهما و شكّ في الزائد عليهما

فالصور المتعارفة ذكرا و وقوعا خمس.

[١] انظر الجواهر ١٢: ٣٢٨.

[٢] حكى عنه المختلف ١٣٢.

[٣] الوسائل ٥: ٢٩٩ الباب الأول من أبواب الخلل.

[٤] مثل ما في الوسائل ٥: ٣٠٣ الباب ١ من أبواب الخلل، الأحاديث ٢٠ و ٢١ و ٢٢ و ٢٣.

[٥] الوسائل: ٥: ٣٢٧ الباب ١٥ من أبواب الخلل.

[٦] المنتهى ١: ٤١٠ و نقل في الجواهر ١٢: ٣٣١، عن إرشاد الجعفرية: الإجماع عليه.