و في شرح الفريد البهبهاني (قدّس سرّه)- في مسألة ما لو فاته ما لا يحصى عدده- أنّ الاكتفاء بالظن فيما لا يمكن فيه تحصيل اليقين هو الأصل و القاعدة الشرعيّة الثابتة المقرّرة في جميع المقامات، و البناء في الفقه على ذلك بلا شبهة (انتهى) [٢].

و ممّا ذكر ظهر ضعف منع الحلّي [٣]- و بعض من مال إليه- [٤] عن العمل بالظن فيما عدا أخيرتي الرباعية من الأعداد استنادا إلى أخبار دلّت على اعتبار حفظ عدده و اليقين [٥]، إذ [٦] يجب تخصيصها و إن كثرت بمفهوم رواية صفوان المتقدّمة [٧] المعتضدة بما مرّ. و ظنّ التباين الجزئي بينهما وهم لا يخفى.

[نسيان القراءة أو الجهر و الإخفات]

و كذا لا حكم لناسي القراءة أو ناسي الجهر و الإخفات في جميع مواضعهما أو ناسي أبعاض ال قراءة مثل الحمد وحدها أو السورة وحدها أو بعض أجزائهما حتى ركع فإنه يمضي جميع ذلك للنصّ [٨].

بل يمضي في الجهر و الإخفات و إن لم يركع على المشهور، لعموم

[١] المختلف ١٤٨.

[٢] نقله عنه في مفتاح الكرامة ٣: ٤٠٨.

[٣] السرائر ١: ٢٥٠.

[٤] كالعلامة في المنتهى ١: ٤١٠ و المحقق في المعتبر ٢: ٣٨٦.

[٥] الوسائل ٥: ٢٩٩- ٣٠٣ الباب الأول من أبواب الخلل.

[٦] ليس في المخطوطة: إذ.

[٧] في الصفحة السابقة

[٨] الوسائل ٤: ٧٦٨ و ٧٦٩ الباب ٢٨ و ٢٩ من أبواب القراءة.