و الأصل في هذه العبارة مرسلة يونس [٢] و في رواية حفص بن البختري المصحّحة- و فيها ابن هاشم- «ليس على الإمام سهو و لا على من خلفه سهو و لا على السهو سهو» [٣].

و الظاهر من السهو المنفي: الشك، كما لا يخفى على من تتبع مظانّ استعمالاتهما في الأخبار، و المراد نفي موجبه بالتصرّف في النفي أو في المنفي.

و المراد بالسهو الثاني هو موجب الشكّ أيضا.

و حاصل المعنى: أنّه لا احتياط في صلاة الاحتياط، أو لا شكّ في صلاة الاحتياط- اي لا حكم للشكّ- و هو المراد من قوله في الرواية الاولى [٤]: «و ليس على الإمام سهو .. إلخ» و قوله في المرسلة: «ليس في المغرب سهو».

يعني لا يحكم للشك فيه، بل يبطل الصلاة، فنفي الشك قد يجامع الصحّة

[١] نسبه في الحدائق ٩: ٢٥٨ إلى تصريح الأصحاب، و ادّعى في الرياض ١: ٢٢٠ عدم الخلاف فيه.

[٢] الكافي ٣: ٣٥٨، الحديث ٥.

[٣] التهذيب ٢: ٣٤٤، الحديث ١٤٢٨.

[٤] كذا في النسختين، و الصحيح، في الثانية.