ملحق أحكام الخلل - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣١٤
٣١٤
أو في أثناء احتياط واحد.
و على الأخيرين: فإمّا أن يكون المأتي مطابقا للمنقوص كمّا و كيفا، أو مخالفا له فيهما، أو في أحدهما.
فإن كان قبل صلاة الاحتياط فيدخل في مسألة نقص الركعة أو أزيد المتقدّمة سابقا.
و إن كان بعده، فإن تذكّر النقص المحتمل فالأقوى الصحّة لأصالتي الإجزاء و الصحّة.
مضافا إلى صريح رواية عمّار: «إلا أعلمك شيئا إذا فعلته ثمّ ذكرت أنّك نقصت أو أتممت لم يكن عليك شيء» [١].
و ظاهر غيرها الدالّ على كون الاحتياط متمّما واقعيّا على تقدير النقص و إن زال الشك [٢].
و لا فرق فيما ذكر بين ما إذا تخلّل المبطل قبل صلاة الاحتياط و عدمه، خلافا للمحكيّ عن الدروس [٣] و لا بين تحقّق الفصل بين الأصل و المتمّم بما يخلّ بنظم الصلاة- كما لو شكّ بين الثنتين و الثلاث و الأربع ثمّ ذكر بعد الاحتياطين أنّها ثلاث- و عدمه، بل لا يضرّ ذلك على القول ببطلان صلاة الأصل بتخلّل المنافي، لأنّ المراد به ما عدا الاحتياط المأمور به، و إلّا لم يتحقق التتميم حينئذ على تقدير الثلاث أبدا.
و إن تذكّر نقصا لم يحتمله عند الشك، فإن كان أزيد من الاحتياط أتى بالقدر الزائد، كما لو تذكّر بعد الاحتياط للثلاث و الأربع أنّ صلاته كانت
[١] الوسائل ٥: ٣١٨ الباب ٨ من أبواب الخلل، الحديث ٣.
[٢] الوسائل ٥: ٣٠٦ الباب ٢ من أبواب الخلل الحديث ١٢، و ٥: ٣٢٢ الباب ١٠، الحديث ٨، و ٥: ٣٢٣ الباب ١١، الحديثان ١ و ٢.
[٣] الدروس: ٤٨.