و وجوب الفورية و إن كان مجمعا عليه- كما هو صريح الروض [١] و ظاهر الذكرى [٢]- إلّا أنّه على تقدير كونه شرطا [كما هو ظاهر الأخبار، لا تعبديا كما هو ظاهر الإجماعين] [٣] لا يدل على البطلان من جهة المنافي، لجواز وقوع المنافي مع عدم اختلال الفوريّة.

و ما دلّ في السجدتين للتكلّم [٤]- على فرض تسليم سنده و دلالته على المدعى- لا يثبت المطلوب.

فهذا هو الأقوى وفاقا للحلّي [٥] و الفاضل [٦] و ولده [٧] و المحقّق الثاني [٨] و الشهيدين [٩] و كثير ممّن تأخّر عنهم، بل أكثرهم [١٠]

[١] روض الجنان: ٣٥٣.

[٢] ذكري الشيعة: ٢٢٧ الفرع الرابع.

[٣] ما بين المعقوفتين ليس في المخطوطة.

[٤] الوسائل ٥: ٣٢٣ الباب ١١ من أبواب الخلل، الحديث ٢.

[٥] السرائر ١: ٢٥٦.

[٦] إرشاد الأذهان ١: ٢٧٠.

[٧] إيضاح الفوائد ١: ١٤٢ قال (رحمه اللّٰه): (ج) انه تمام من وجه و صلاة منفردة من وجه، و هو اختيار والدي المصنّف، ذكره لي مذاكرة، جمعا بين الأدلة، و هو الأقوى عندي.

[٨] جامع المقاصد ٢: ٤٩٢.

[٩] الروضة البهيّة ١: ٧١٠- ٧١١.

[١٠] كالمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٣: ١٩٤ و عبارة: «بل أكثرهم» ليس في «م».