- إذا أحرز الأوليين- بنى عليه و لو كان مبطلا على ما يقتضيه إطلاق عبائرهم و معاقد إجماعاتهم. و كذا إذا تعلّق ظنّه بهما على المشهور، لعموم النبويّين: «إذا شكّ أحدكم في الصلاة فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب و ليبن عليه» [١] و في الآخر «إذا شكّ أحدكم فليتحرّ» [٢].

و خصوص رواية صفوان المصحّحة: «إذا لم تدر كم صلّيت و لم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة» [٣].

و بها يخصّص ما دلّ على وجوب الإعادة إذا لم يحفظ الأوليين [٤] و حتّى يكون على يقين [٥]. خلافا للمحكيّ عن الحلّي [٦] و ظاهر جماعة، فألحقوا الظنّ بهما بالشكّ، للعمومات.

[١] سنن النسائي ٣: ٢٨ باب التحرّي بتفاوت يسير.

[٢] سنن النسائي ٣: ٢٨ باب التحري بتفاوت يسير.

[٣] الوسائل ٥: ٣٢٧ الباب ١٥ من أبواب الخلل، الحديث الأول.

[٤] الوسائل ٥: ٣٠١ الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث ١٣.

[٥] الوسائل ٥: ٢٩٩ الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث الأول.

[٦] السرائر ١: ٢٥٠ يفهم من قوله (رحمه اللّٰه): «بعد ان يكون اليقين حاصلا بالأوّلتين» كما فهم العلّامة (رحمه اللّٰه) في المختلف: ١٣٦ حيث قال (رحمه اللّٰه): و هذا القول منه يوهم ان غلبة الظن تعتبر في الأخيرتين خاصّة دون الأوّلتين.