و إن كان في حال القيام فالمشهور- بل في شرح الفريد البهبهاني [٤] إنّه كاد أن يكون إجماعا، بل ادعي الإجماع عليه، و في غيره [٥] حكي عن جماعة عدم الخلاف- هو هدم القيام و عمل الصورة الثانية، لا لرجوعه إليها بعد الهدم، حتّى يقال: إنّه لا دليل على الهدم و قلب الشكّ و لا بدّ من تشخيص حكم الموضوع حال حدوث الشكّ، بل لدخوله حال القيام في العمومات البناء على الأكثر.

و إن كان الشكّ حال الركوع أو بعده قبل إكمال الركعة، ففيه وجهان:

البناء على الأقل للأصل، و البطلان، قيل: لخروجه عن المنصوص، و التردّد بين محذوري، الإكمال المعرض للزيادة و الهدم المعرض للنقيصة [٦] و في ظاهر التعليلين نظر لا يخفى.

و يمكن توجيههما بأنّ المستفاد- بعد التأمّل- من نصوص السهو في العدد [٧] هو انحصار العلاج في البناء على الأكثر، فحيثما لا يمكن لا يصح إتمام العمل على وجه يحتمل أن يكون ما يأتي به زائدا غير محتاج إليه.

[١] الذكرى: ٢٢٦.

[٢] راجع الوسائل: ٥: ٣٢٦ الباب ١٣ من أبواب الخلل، الحديث ٤.

[٣] الوسائل ٥: ٣٢٦ الباب ١٤ من أبواب الخلل.

[٤] مصابيح الظلام (مخطوط).

[٥] انظر الجواهر ١٢: ٣٥٤.

[٦] قاله الشهيد (قدّس سرّه) في الروضة البهية ١: ٧٠٨.

[٧] في النسختين- هنا- زيادة: بعد التأمّل.