مضافا إلى قوّة احتمال خروج قيد «الدخول في الغير» مخرج الغالب في زمان حدوث الشكّ. و اعتبار الدخول في الغير- فيما إذا كان الشكّ في أصل الوجود- ليس لأجل هذا القيد، بل لتوقّف صدق التجاوز عن المحل و الخروج عنه عليه، [و مع التكافؤ فيرجع إلى أصالة الصحة في فعل المسلم و إن كان الشكّ من الفاعل إلّا أنّه ليس لهذا الأصل- عدا الإجماع و السيرة الذين لا عموم فيهما لينفع في محل الشكّ- دليل عام سوى تلك الأخبار الأخيرة، فيبقى أصالة عدم الفعل و بقاء الأمر سليمتين] [١].

الثاني: أنّ المراد بتجاوز المحل لا يخلو عن أحد أمرين:

أحدهما: التجاوز عن محلّ مطلوبيّته، فمحل القراءة باق ما لم يركع، و محلّ الركوع باق ما لم يسجد، و محل السجدة و التشهّد باق ما لم يركع في الركعة الأخرى.

و أمّا التكبير إذا تركه حتى قرأ فليس مطلوبا بوجه التدارك في هذه الصلاة، بل في ضمن صلاة مستأنفة، كالركوع إذا تركه حتى سجد أو القراءة إذا تعمّد تركه حتى ركع، و المعنى المذكور هو المتبادر من مضيّ محل الفعل و التجاوز و الخروج عنه، و لعلّه لذا حكي عن النهاية وجوب الرجوع للسجدة و التشهّد إذا شك فيهما قبل الركوع في الركعة الأخرى [٢]. لكن يردّه صريح قوله (عليه السلام)- في رواية إسماعيل بن جابر المصحّحة- «إن شك في السجود بعد

[١]ما بين المعقوفتين ليس في «م».

[٢] النهاية: ٩٢ و ٩٣.