الظاهر: الثاني، لأنّ الظاهر أنّ الإعادة من جهة عدم المضيّ على الشك، كما صرّح به في رواية ابن أبي يعفور المصححة الواردة في من لم يدر كم صلّى بقوله: «فأعد و لا تمض على الشك» [١].

و كذا قوله في مصحّحة اخرى: «حتى يكون على يقين» [٢].

و عليه فهل يجب الترويّ أم لا؟ وجهان:

الأقوى: الأوّل، لعموم حرمة الإبطال، مع أنّ الظاهر من الشك هو التحيّر الحاصل بعد إعمال الرويّة زمانا قليلا، لا مجرد التردّد الابتدائي، و عليه فيكفي مسمّاه إلّا إذا علم أنّه يحصل بالترويّ الظنّ الصحيح بأحد الطرفين، فيجب و لو طال، لعموم تحريم الإبطال.

[١] الوسائل ٥: ٣٢٨ الباب ١٥ من أبواب الخلل، الحديث ٢.

[٢] الوسائل ٥: ٢٩٩ الباب الأول من أبواب الخلل، الحديث الأول، و فيه: «أعاد حتى يحفظ و يكون على يقين .. الحديث».