الأول: منع وقوع المنافي في الأثناء بمجرد ترك التسليم نسيانا، لأنّ المراد بوقوع المنافي في الأثناء وقوعه في حالة أمر المكلّف بالجزء المتأخر على وجه الجزئية.

و بعبارة أخرى: في حالة يتوجّه على المكلف الأمر بإيجاد ماهيّة الصلاة المتوقف على إيجاد بقيّة الأجزاء.

و المراد بالبطلان- حينئذ- عدم الاعتداد بالماهيّة المركّبة من الأجزاء الماضيّة و الأجزاء الباقية مع تخلل ذلك المبطل، و فيما نحن فيه نمنع كون المكلّف في زمان وقوع الإبطال [٣] مكلفا بالماهيّة المركّبة من الماضيّة و ما بقي- أعني:

[١] هذه المسألة إلى أخرها غير موجودة في «ط» و محلها بياض، و كتب في هامش الصفحة.

محذوف لزيادته.

[٢] يظهر من المحقق في الشرائع ١: ١١٥.

[٣] في «م» زيادة: ليس.