و عن المتأخّرين- كما في المسالك [٤]- تقييد هذا الحكم بما إذا لم يجلس عقيب الرابعة بقدر التشهّد، استنادا إلى روايات [٥] أخص من أدلّة البطلان، أجيب عنها تارة بضعف الدلالة [٦] و هو ممنوع، و اخرى بموافقة العامّة و هي من المرجّحات الخارجيّة غير الجارية في العام و الخاص المطلقين.

اللّٰهم إلّا أن يمنع من نهوض كلّ خاصّ- و لو اعتبر سندا- لتخصيص القاعدة المستفادة من الأخبار الكثيرة المعتضدة بعمل الأصحاب حتى فيما نحن

[١] انظر المدارك ٤: ٢٢٠ و الجواهر ١٢: ٢٥٢.

[٢] الوسائل ٥: ٣٣٢ الباب ١٩ من أبواب الخلل، الحديث ٢.

[٣] الوسائل ٥: ٣٣٢ الباب ١٩ من أبواب الخلل، الحديث ٣.

[٤] المسالك ١: ٣١.

[٥] الوسائل ٥: ٣٣٢ الباب ١٩ من أبواب الخلل، الأحاديث ٤ و ٥ و ٧.

[٦] الجواهر ١٢: ٢٥٦.