حاشية شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٨٠ - لباس المصلّي

في الصلاة و بين الإذن في اللبس مطلقاً، و لا يكفي شاهد الحال هنا بخلاف المكان.

ص ٦٠

قوله: لا يجوز للمرأة إلا في ثوبين درع و خمار، ساترة جميع جسدها عدا الوجه و الكفّين و ظاهر القدمين، على تردّد في القدمين.

الأجود استثناؤهما، و حدّهما مفصل الساق، و يجب ستر شيء من الحدود مطلقاً من باب المقدّمة.

قوله: يجوز أن يصلّي الرجل عرياناً إذا ستر قبله و دبره على كراهية.

و المراد بالقبل القضيب و الأنثيان، و بالدبر نفس المخرج دون الأليين.

قوله: و إذا لم يجد ثوباً سترهما بما وجده و لو بورق الشجر.

و في معناه الحشيش، و مع تعذّرهما يستر بالطين ثمّ بالماء المكدّر.

قوله: مع عدم ما يستر به يصلّي عرياناً قائماً، و إن كان يأمن أن يراه أحد. و إن لم يأمن صلّى جالساً و في الحالين يومئ عن الركوع و السجود.

بالرأس قائماً في الأوّل، و جالساً في الثاني، و ينحني للركوع و السجود ما أمكن بحيث لا تبدو العورة. و يجب وضع اليدين و الركبتين و إبهامي الرجلين في السجود على المعهود مع الإمكان، و رفع شيء سجد عليه بجبهته كالمريض.

قوله: و الأمة.

المراد بها المحضة، فلو انعتق بعضها فكالحرّة.

قوله: فإن أعتقت الأمة في أثناء الصلاة وجب عليها ستر رأسها، فإن افتقرت إلى فعل كثير استأنفت.

مع اتّساع الوقت بحيث تدرك منه ركعةٌ، و إلا استمرّت، أمّا الصبيّة فتستأنف مطلقاً إلا أن يقصر الوقت عن ركعة.

قوله: و تكره الصلاة في الثياب السود.

و أمّا غير السواد من الألوان فالصلاة فيه خلاف الأولى؛ لأنّ الفضل في البياض.

قوله: عدا العمامة و الخفّ.

و الكساء: و هو ثوب من صوف منه العباءة، و هذه الثلاثة لا تكره سوداً؛ لأنّ في سوادها فضلًا.