حاشية شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٣ - في الاستحاضة

الأقوى تكرّرها بتكرّر الوطء مطلقاً.

قوله: لا يصحّ طلاقها إذا كانت مدخولًا بها و زوجها حاضرٌ معها.

أو في حكم الحاضر، و هو الغائبُ دون المدّة المعتبرة في صحّة الطلاق، كما أنّ الحاضر الذي لا يمكنه العلمُ بحالها لحبسٍ و نحوه في حكم الغائب.

في الاستحاضة

ص ٢٤

قوله: كلّ دم تراه المرأة أقلّ من ثلاثة [أيّام]، و لم يكن دم قرح و لا جرح، فهو استحاضة. و كذا كلّ ما. أو يكون مع الحمل، على الأظهر.

الأقوى جوازُ مجامعة الحيض للحمل مطلقاً لكن يشترط في ما تراه في أخره أن يكون بينه و بين النفاس أقلّ الطهر كالحيض.

قوله: فإن كان لونه لوناً واحداً، أو لم يحصل فيه شريطتا التمييز.

هما: عدم نقصان المشابه عن ثلاثةٍ، و عدم زيادته على عشرةٍ. و يُشترط أيضاً كون الضعيف لا ينقص عن أقلّ الطهر، و يضاف إليه أيّام النقاء إن اتّفق. و إنّما لم يجعل اختلافَ الدم و مجاوزةَ الدم العشرةَ من شرائط التمييز مع أنّهما معتبران فيه؛ لأنّ ماهيّة التمييز لا تتمّ بدون الأوّل، فكأنّه لذلك بمنزلة ماهيّته فلم يجعله شرطاً. و الثاني هو الفرض؛ لأنّ وجه الرجوع إلى التمييز مجاوزة العشرةِ.

قوله: رجعتْ إلى عادة نسائها.

المراد بهنّ أقاربها من الطرفين أو أحدِ هما، و تتخيّر في وضع عادتهنّ حيث شاءت من أيّام الدم.

قوله: و قيل: أو عادة ذوات أسنانها.

المراد مع فقد الأقارب، أو اختلافهنّ على مذهبه. و المراد بأسنانها: المساويات لها في السنّ عرفاً، و يعتبر كونهنّ من بلدها، و الأقوى أنّه مع اختلافهنّ ترجع إلى الأكثر، و كذا الحكم في نسائها.

قوله: تحيّضت في كلّ شهر سبعة أيّام، أو عشرةً من شهر و ثلاثة من آخر، مخيّرةً فيهما.