حاشية شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٠ - في التغسيل

قوله: كما يُغتسل من الجنابة.

بأن يراعى الترتيب بين الأعضاء الثلاثة، لا فيها إن لم يغمسه في الماء دفعةً واحدةً عرفيّة، و إلا سقط الترتيب كالجنابة. و تتميّز الغسلات حينئذٍ بالنيّةِ، و وضعِ الخليط حالتها و إن اجتمعتْ في الماء الواحد.

قوله: و في وضوء الميّت تردّدٌ.

الأقوى الاستحبابُ، و محلّه بعد مقدّمات الغسل قبله.

قوله: و لا يجوز الاقتصار على أقلّ من الغَسَلات المذكورة إلا عند الضرورة.

فيجب ما أمكن منها مقدّماً للأوّل فالأوّل، فيقدّم غسل السدر ثمّ الكافور مع وجود هما.

قوله: و لو عدما الكافور و السدر غسل بالماء و قيل: لا تسقط الغسلة بفوات ما يُطرح فيها.

قويّ، فيُغسّل بالقَراح ثلاثاً.

قوله: و لو خيف من تغسيله تناثر جلده، كالمحترق و المجدور يُيمّم كما يُيمّم الحيّ العاجز.

المراد به العاجز بكلّ وجهٍ حتّى وضع كفّيه على جَبهته أو أحدا هما على الأُخرى باستعانةٍ، فإنّه ييمّم حينئذٍ بيدِ المُعين. و يفترقان مع ذلك بأنّ العاجز يتولّى النيّة، إذ لا عجز عنها مع بقاء التكليف.

قوله: و سنن الغسل أن. و أن يُفتق قميصُه.

بإذن الوارث إذا كان أهلًا للإذن.

قوله: و تُستر عورتُه.

إنّما يستحبّ السترُ مع وثوق الغاسل من نفسه بعدم النظر، أو كونه غيرَ مبصرٍ، أو كونه زوجاً، أو زوجةً، أو كون الميّت طفلًا له ثلاث سنين، و إلا وجب الستر.

ص ٣١

قوله: و تُغسّل يداه.

أي يدا الميّت ثلاثاً إلى نصف الذراع قبل كلّ غَسلةٍ.