حاشية شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٩ - في التغسيل

بغيرها و إن شارك في الأجر، و كذا المقتولُ في جهادٍ سائغٍ مع عدم حضور الإمام أو نائبه.

قوله: و كذا مَن وجب عليه القتلُ يُؤمر بالاغتسال قبل قتله.

الغُسل المأمور به هو غُسل الميّت، فيجب فيه الخليطان. و يشترط في سقوطِ الغسل قتلُه بالسبب الذي اغتسل له، فلو قتل بغيره أو مات قبله غُسّل.

قوله: و لو وُجد بعضُ الميّت، فإن كان فيه الصدرُ أو الصدر وحدَه غُسّل و كُفّن و صُلّي عليه و دُفن.

[غسّل] بالخليطين، و يكفّن بثلاث لفائف، و يجب تحنيطُ ما فيه من مواضعه. و حكم القلب حكمه، و كذا عظام الميّت بأجمعها دون الرأس و أبعاضِها.

ص ٣٠

قوله: و كذا السقطُ إذا كان له أربعةُ أشهر.

أي حكمُه حكمُ الصدر في الغسل و الكفن دون الصلاة.

قوله: و كذا السقط إذا لم تلجه الروح.

المراد به مَن قصر سنّه عن أربعة أشهرٍ.

قوله: و إذا لم يحضر الميّت مسلم و لا كافر و لا محرم من النساء دفن بغير غسل، و لا تقربه الكافرة، و كذا المرأة و روى: أنّهم يغسلون وجهها و يديها.

لا عمل عليها.

قوله: و يجب إزالةُ النجاسة عن بدنه أوّلًا.

المراد بها النجاسة العرضيّة، أمّا المستندة إلى الموت فلا تزول بدون الغسل.

قوله: ثم يغسّل بماء السدر.

المرادُ به المطروح فيه شيءٌ من السدر و إن قلّ بحيث يصدق مسمّاه، و لا يخرج الماء بمزجه عن الإطلاق، و كذا القول في الكافور.

قوله: و بماء القَراح أخيراً.

«القَراح» بالفتح: الذي لا يشوبه شيءٌ. و المراد به هنا الخالي من السدر و الكافور، و الظاهر أنّ المراد به عدم اشتراط ممازجته لشيءٍ، لا خلوصه منهما و من كلّ شيء ما دام اسم الماء عليه باقياً.