اصول البحث - الفضلي، الشيخ عبد الهادي - الصفحة ٢٢٠ - أدلة الحجية من العقل

على أصل معين» [١] .

و خلاصة ما انتهى إليه في ذلك اعتبار أمور ثلاثة إن توفرت في شي‌ء ما كشفت عن وجود الحكم فيه و هي:

١- كون المصلحة ضرورية.

٢- كونها قطعية.

٣- كونها كلية [٢] .

هذا كله إذا وقعت في مرتبة الضروري «و إن وقعت في مرتبة الحاجي فقد رأى في المستصفى ردها، و في شفاء الغليل قبولها» [٣] .

أما الأحناف فالمنسوب إليهم أنهم لا يقولون بالمصالح المرسلة، و لا يعتبرونها دليلا، و قد تنظّر الأستاذ خلاف في هذه النسبة، و استظهر من عدة وجوه خلاف ذلك‌ [٤] .

و قد نسب الأستاذ الخفيف إلى الشيعة و أهل الظاهر «العمل بالمصالح المرسلة لكونهم لا يرون العمل بالقياس» [٥] ، و سيتضح الحال فيها.

و لعل الفصل في هذه الأقوال نفيا أو إثباتا يتضح مما عرضوه للحجية من أدلة، و قد آثرنا تحريرها على ترتيب ما ذكروه في التقديم و التأخير.

أدلة الحجية من العقل:

و خلاصة ما استدل به للإستصلاح منها بعد إكمال نواقص بعضها ببعض هو:

١- إن الأحكام الشرعية إنما شرعت لتحقيق مصالح العباد، و إن هذه

(١، ٢) المستصفى، ج ١ ص ١٤١.

[٣] محاضرات في أسباب الإختلاف للخفيف، ص ٢٤٤.

[٤] مصادر التشريع، ص ٧٤.

[٥] محاضرات في أسباب الإختلاف، ص ٢٤٤.