اصول البحث - الفضلي، الشيخ عبد الهادي - الصفحة ٧٩ - قاعدة الإستصحاب

إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الإقتحام في الهلكات» [١] .

حيث استفيد من هذه المقبولة: أن حل التعارض يتم بالتالي:

-إذا كان أحد الخبرين مشهور الرواية، و الآخر شاذ الرواية، يؤخذ بالمشهور و يطرح الشاذ.

-و إذا كان أحد الخبرين موافقا في حكمه لحكم الكتاب و السنة، و الآخر مخالفا في حكمه لحكم الكتاب و السنة يؤخذ بالموافق و يطرح المخالف.

-و إن كان أحد الخبرين موافقا في حكمه لحكم قضاة و حكام العامة، و الآخر مخالفا لحكم قضاة و حكام العامة، يؤخذ بالمخالف، و يطرح الموافق.

و المراد بالعامة-في هذا السياق-: «اولئك الرعاع و قادتهم من الفقهاء الذين كانوا يسيرون بركاب الحكام و يبررون لهم جملة تصرفاتهم بما يضعون لهم من حديث حتى انتشر الوضع على عهدهم انتشارا فظيعا» .

و تسمى هذه المرجحات، و تختصر كالتالي:

١- الشهرة في الرواية.

٢- موافقة الكتاب و السنة.

٣- مخالفة العامة [٢] .

قاعدة الإستصحاب‌

و يأتي الحديث عن هذه القاعدة في النقاط التالية:

١- تعريف الإستصحاب.

٢- بيان أركان الإستصحاب.

٣- الإستدلال لحجية الإستصحاب.

[١] مبادى‌ء أصول الفقه ٦٩-٧١ نقلا عن أصول الفقه للمظفر ٣/٢٥٠.

[٢] انظر: مبادى‌ء أصول الفقه ٦٥-٧٢.