اصول البحث - الفضلي، الشيخ عبد الهادي - الصفحة ٢١٨ - الإختلاف في حجيتها

زجر الغصاب و السراق إذ به يحصل حفظ الأموال التي هي معاش الخلق و هم مضطرون إليها» [١] ؛ ثم يقول: «و تحريم تفويت هذه الأصول الخمسة و الزجر عنها يستحيل أن لا تشتمل عليها ملة من الملل، و شريعة من الشرائع التي أريد بها إصلاح الخلق، و لذلك لم تختلف الشرائع في تحريم الكفر، و القتل، و الزنا، و السرقة، و شرب المسكر» [٢] .

٢-الحاجي:

و أرادوا به «ما يقع في محل الحاجة لا الضرورة» [٣] كتشريع أحكام البيع، و الإجارة، و النكاح لغير المضطر إليها من المكلفين.

٣-التحسيني:

و أرادوا به ما يقع ضمن نطاق الأمور الذوقية كالمنع عن أكل الحشرات، و استعمال النجس فيما يجب التطهر فيه، أو ضمن ما تقتضيه آداب السلوك كالحث على مكارم الأخلاق، و رعاية أحسن المناهج في العادات و المعاملات، و قد عرفه الغزالي بقوله هو: «ما لا يرجع إلى ضرورة و لا حاجة، و لكن يقع موقع التحسين و التزيين و التيسير للمزايا و المزايد» [٤] .

و لهذا التقسيم ثمرات أهمها تقديم بعضها على بعض في مجالات التزاحم فهي مرتبة من حيث الأهمية، فالأول منها مقدم على الأخيرين و الثاني على الثالث، و لعل قسما من الأقوال القادمة يبتنى في حجيته على الأخذ ببعض هذه الأقسام دون بعض.

الإختلاف في حجيتها:

ذهب مالك و أحمد و من تابعهما «إلى أن الإستصلاح طريق شرعي لإستنباط الحكم فيما لا نص فيه و لا إجماع، و أن المصلحة المطلقة التي لا يوجد من الشرع ما يدل على اعتبارها و لا على الغائها مصلحة صالحة لئن يبنى عليها الإستنباط» [٥] .

(١، ٢) المستصفى، ج ١ ص ١٤٠.

[٣] إرشاد الفحول، ص ٢١٦.

[٤] المستصفى، ج ١ ص ١٤٠.

[٥] مصادر التشريع، ص ٧٣.