مباحث الاُصول القسم الأوّل - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٢٨٩ - البحث الإثباتيّ للحقيقة الشرعيّة
الظنّ.
إلاّ أنّه يمكن إجراء تعديل على هذه الصيغة يدفع الإشكال، وذلك بأن يقال: إنّ ثبوت السيرة العقلائيّة وديدنهم على وضع المخترع لألفاظ في مقابل المعاني التي اخترعها يعطي دلالة التزاميّة عرفيّة، وظهوراً لفظيّاً لنفس الاستعمال الأوّل الذي صدر منه
في أنّه في مقام إيجاد الوضع. ولا فرق في حجّيّة الظهور اللفظيّ بين كونه ظهوراً للّفظ في المعنى المستعمل، أو ظهوراً لنفس الاستعمال.
هذا، ولكن ـ على رغم تعديل البيان بهذا النحو ـ يمكن أيضاً الإيراد عليه بمنع الصغرى، بأن يقال: إنّ النبيّ
ليس مخترعاً لها، بل كانت موجودة قبل مجيء الشرع والشريعة، وإنّما الشارع عبّر عنها بتلك التعابير.
ويمكن الاستيناس لذلك بعدد كثير من الآيات، كقوله تعالى في سورة آل عمران: ﴿فَنَادَتْهُ المَلآئِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي المِحْرَابِ﴾[١]، وقوله تعالى في سورة إبراهيم: ﴿رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلاَةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ﴾[٢]، وفي سورة إبراهيم أيضاً: ﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاَةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي﴾[٣]، وفي سورة مريم: ﴿وَأَوْصَانِي بِالصَّلاَةِوَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيّاً﴾[٤]، وفي سورة مريم أيضاً: ﴿وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ﴾[٥]، وفي سورة طه: ﴿فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي﴾[٦].
[١] السورة ٣، آل عمران، الآية: ٣٩.
[٢] السورة ١٤، إبراهيم، الآية: ٣٧.
[٣] السورة ١٤، إبراهيم، الآية: ٤٠.
[٤] السورة ١٩، مريم، الآية: ٣١.
[٥] السورة ١٩، مريم، الآية: ٥٥.
[٦] السورة ٢٠، طه، الآية: ١٤.