والجواب: أنّ المناط هو النظر العرفيّ، والعرف يقطّع الزمان إلى قطع: من الشهور والأسابيع والأيّام والساعات والسنوات وغير ذلك، ويرى أنّ كلّ قطعة لها وجود مستقلّ، فيرى العرف أنّ الذات تزول بزوال قطعة، فالمقتليّة ليست وصفاً للدهر; لأنّ العرف يجزّء الدهر، ولا يفرضه وجوداً واحداً، وليست وصفاً لقطعة متأخّرة عن لحظة القتل; لأنّها بالتقطيع ترى عرفاً وجوداً مستقلاّ، وإنّما هي وصف لقطعة تدخل فيها لحظة القتل، كساعة القتل أو يومه أو اُسبوعه أو سنته، وهكذا. فبهذا يتحصّل وجه صحيح لحلّ الإشكال في جريان النزاع في اسم الزمان[١].

[١] لا يخفى: أنّ فكرة وحدة الزمان التي يفترض أنّها تحلّ الإشكال في اسم الزمان يمكن أن تفسّر بأحد تفسيرين:

الأوّل: أن يكون المقصود بذلك أخذ مقطع من الزمان مشتمل على الفترة المشتملة على المبدأ، كالقتل في مثال المقتل، من قبيل أن يقال: إنّ هذا القرن مثلاً كان مقتلاً للحسين، وقد انقضى عنه المبدأ، أو يؤخذ عنوان الدهر والزمان وما شابه ذلك، ويقال: إنّه كان مقتلاً للحسين وقد انقضى عنه المبدأ.

إلاّ أنّ هذا ليس مقصوداً للمحقّق العراقيّ ; لأنّه قد ذكر هو ذلك على ما ورد في نهاية الأفكار (ج ١، ص ١٢٨ بحسب طبعة جماعة المدرّسين بقم) بعنوان ما كان ينبغي للمحقّق الخراسانيّ أن يذكره كحلٍّ لمشكلة تصوير انقضاء المبدأ عن اسم الزمان، فقال: إنّ صاحب الكفاية الذي حلّ مشكلة الاستصحاب في باب الزمان بتصوير الحركة التوسّطيّة، أو ما بين المبدأ والمنتهى كان بإمكانه أن يأتي بهذا الحلّ في المقام أيضاً، فيقول مثلاً: إنّ هذا القرن كان مقتلاً وقد انقضى عنه القتل. ثُمّ قال: إنّ هذا الجواب من قبل صاحب الكفاية غير صحيح، لا في بحث استصحاب الزمان ولا في المقام; وذلك لأنّ الوحدة المنتزعة عمّا بين المبدأ والمنتهى إنّما هي وحدة اعتباريّة منتزعة عن تعاقب الأفراد وتلاحقها، وفي الخارج لا يكون إلاّ أشخاص تلك الحصص المتبادلة المتعاقبة. نعم، إذا كان عنوان انتزاعيّ كالسنة أو الشهر أو اليوم أو الساعة ونحوها موضوعاً للأثر في