مباحث الاُصول القسم الأوّل - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٣٨٨ - استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معنىً

ثُمّ نقل المحقّق العراقيّ في مقالاته برهاناً آخر على استحالة استعمال اللفظ في معنيين لو تمّ جرى حتّى بناءً على مبنى العلاميّة والأماريّة، ولا يختصّ بمعنى المرآتيّة والفناء، وهو: أنّ الانتقال إلى المعنى مسبّب عن تصوّر اللفظ ومعلول له فإذا فرض انتقالان إلى معنيين مستقلّين بسبب لفظ واحد كان هذا يعني توارد معلولين على علّة واحدة، وهذا مستحيل.

وأجاب عليه المحقّق العراقيّ بأنّ اللفظ يكون بضمّ القرينة علّة للانتقال إلى معنىً من المعاني المتعددة التي فرض اللفظ مشتركاً بينها. والانتقال إلى معنيين يتوقّف على تعدّد القرينة، فيكون اللفظ بضمّ إحدى القرينتين سبباً للانتقال إلى أحد المعنيين، وبضمّ القرينة الاُخرى سبباً للانتقال إلى المعنى الآخر، ولا محذور في ذلك (راجع المقالات، ج ١، ص ١٦٢ ـ ١٦٣ بحسب طبعة مجمع الفكر الإسلاميّ بقم).

أقول: إنّ اُستاذنا الشهيد أورد على هذا البرهان (على ما ورد في تقرير السيّد الهاشميّ حفظه الله، ج ١، ص ١٥١):

أوّلاً بأنّ اللفظ ليس علّة تامّة بوحده لإيجاد معنىً خاصّ في الذهن، بل هناك جزء آخر للعلّة، وهو القرن الأكيد الحاصل بالوضع، أو الاُلفة الذهنيّة الحاصلة بالقرن الأكيد. وهذا متعدّد بتعدّد المعاني، فيمكن افتراض أنّه بضمّ ذلك تعدّد المعلول، وهو وجود المعنى في الذهن، فلم يلزم صدور الكثير عن الواحد بلا حاجة إلى ما ذكره المحقّق العراقيّ من التخلّص عن ذلك بفرض ضمّ القرينة.

وثانياً: أنّ هذا البرهان فيه خلط بين الاستعمال وتفهيم المعنى، فإنّ حديثنا في إمكانيّة وعدم إمكانيّة استعمال اللفظ في المعنى. واستعمال اللفظ في المعنى لا يلازم التفهيم، بل قد يقصد المستعمل الإجمال، ومسألة لزوم تعدّد المعلول ـ وهو ما ينسبق إلى الذهن من