منهاج الصالحين
(١)
كلمة المكتب
٥ ص
(٢)
أوّلاً تعريف موجز بمنهج السيّد المرجع الفقهيّ
٥ ص
(٣)
الدقّة في آلة وأداة الاستنباط
٥ ص
(٤)
الموضوعيّة على صعيد الهدف المحدّد للفقه
٩ ص
(٥)
ثانياً تعريف موجز بالكتاب
١٧ ص
(٦)
كتاب التجارة
٢٣ ص
(٧)
مقدّمة
٢٥ ص
(٨)
المعاملات المحرّمة
٢٥ ص
(٩)
آداب التجارة
٣٩ ص
(١٠)
الفصل الأوّل في شروط العقد
٤٢ ص
(١١)
الفصل الثاني في شروط المتعاقدين
٤٦ ص
(١٢)
البلوغ والعقل والاختيار
٤٦ ص
(١٣)
البيع الفضوليّ
٤٧ ص
(١٤)
الفصل الثالث في شروط العوضين
٥٥ ص
(١٥)
الفصل الرابع في الخيارات
٦٤ ص
(١٦)
الأوّل ما يسمّى خيار المجلس
٦٤ ص
(١٧)
الثاني خيار الحيوان
٦٥ ص
(١٨)
الثالث خيار الشرط
٦٦ ص
(١٩)
الرابع خيار الغبن
٧٠ ص
(٢٠)
الخامس خيار التأخير
٧٦ ص
(٢١)
السادس خيار الرؤية
٧٩ ص
(٢٢)
السابع خيار العيب
٨٠ ص
(٢٣)
تذنيب في أحكام الشرط
٨٥ ص
(٢٤)
الفصل الخامس في أحكام الخيار
٨٨ ص
(٢٥)
الفصل السادس في ما يدخل في المبيع
٩١ ص
(٢٦)
الفصل السابع في التسليم والقبض
٩٣ ص
(٢٧)
الفصل الثامن في النقد والنسيئة
٩٦ ص
(٢٨)
إلحاق
٩٨ ص
(٢٩)
الفصل التاسع في الربا
١٠١ ص
(٣٠)
الفصل العاشر في بيع الصرف
١٠٧ ص
(٣١)
الفصل الحادي عشر في السَلَف
١١٥ ص
(٣٢)
الفصل الثاني عشر في بيع الثمار والخضر والزرع
١٢٠ ص
(٣٣)
خاتمة في الإقالة
١٣١ ص
(٣٤)
كتاب الشفعة
١٣٣ ص
(٣٥)
فصل في ما تثبت فيه الشفعة
١٣٥ ص
(٣٦)
فصل في الشفيع
١٣٧ ص
(٣٧)
فصل في الأخذ بالشفعة
١٣٩ ص
(٣٨)
كتاب الإجارة
١٤٧ ص
(٣٩)
شروط المتعاقدين والعوضين وأحكامها
١٤٩ ص
(٤٠)
فصل في لزوم الإجارة والأحكام التابعة لها
١٥٥ ص
(٤١)
فصل في الأحكام الراجعة إلى التسليم أو القبض
١٦٠ ص
(٤٢)
فصل في الضمان في الإجارة وأحكام اُخرى
١٦٦ ص
(٤٣)
فصل في مسائل متفرّقة
١٨١ ص
(٤٤)
كتاب المزارعة والمساقاة
١٩٣ ص
(٤٥)
الفصل الأوّل في المزارعة
١٩٦ ص
(٤٦)
الفصل الثاني في المساقاة
٢٠٥ ص
(٤٧)
كتاب الجعالة
٢١١ ص
(٤٨)
كتاب السبق والرماية
٢١٩ ص
(٤٩)
كتاب الشركة
٢٢٥ ص
(٥٠)
كتاب المضاربة
٢٣١ ص
(٥١)
كتاب الوديعة
٢٣٧ ص
(٥٢)
كتاب العارية
٢٤٣ ص
(٥٣)
كتاب اللُقطَة
٢٤٧ ص
(٥٤)
كتاب الغصب
٢٦٥ ص
(٥٥)
استرجاع العين أو بدلها بالمقاصّة
٢٧١ ص
(٥٦)
كتاب إحياء الموات
٢٧٣ ص
(٥٧)
كتاب الدين
٢٨٣ ص
(٥٨)
كتاب الرهن
٢٩١ ص
(٥٩)
كتاب الحجر
٢٩٧ ص
(٦٠)
مسائل
٣٠٣ ص
(٦١)
كتاب الضمان
٣٠٧ ص
(٦٢)
كتاب الصلح
٣١٣ ص
(٦٣)
كتاب الإقرار
٣١٩ ص
(٦٤)
مسائل
٣٢٣ ص
(٦٥)
كتاب الوكالة
٢٣٧ ص
(٦٦)
كتاب الهبة
٣٣٥ ص
(٦٧)
كتاب الوصيّة
٣٤٣ ص
(٦٨)
أقسام الوصيّة وأحكامها
٣٤٥ ص
(٦٩)
شروط الموصي
٣٥١ ص
(٧٠)
فصل في الموصَى به
٣٥٤ ص
(٧١)
فصل في الموصَى له
٣٦٧ ص
(٧٢)
فصل في الوصيّ
٣٦٨ ص
(٧٣)
فصل في منجّزات المريض
٣٨٢ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص

منهاج الصالحين - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٢٧٨ - كتاب إحياء الموات

إلاّ بإذن أربابها على المشهور، والأظهر جواز الأمرين مع كثرة الدور وطول المرفوعة، بل يحتمل الجواز مع عدم الأمرين [١]، وكذا فتح الأبواب[٢] ولو أخرج الروشن في الطريق، فليس لمقابله منعه وإن استوعب عرض الدرب، ولو سقط فبادر مقابله لم يكن للأوّل منعه على إشكال ضعيف [٣]. ويستحبّ للجار الإذن في وضع خشب جاره على حائطه مع الحاجة، ولو أذن جاز الرجوع قبل



[١] الطرق المرفوعة هي الطرق المسدودة، يعني: يحتمل جواز فتح الروشن والجناح حتّى مع قلّة الدور وقصر المرفوعة.

والظاهر عدم جواز فتحهما إلاّ إذا علم أنّ تكوّن الطريق كان عن طريق تتابع بناء البيوت بدون توجّه قصد لإحياء الطريق، وإلاّ فإن علم بقصد إحياء الطريق، كان فتحهما تصرّفاً في الملك المشترك فيحرم، وإن شكّ في ذلك، فالأحوط أيضاً عدم الجواز; لأنّه بناءً على امتلاك هواء الحريم بفتح الروشن أو الجناح يتكوّن علم إجماليّ بالملكيّة المشتركة أو ملكيّة من يفتح الجناح أو الروشن لهواء الحريم، ولكلّ منهما أثر إلزاميّ، فالأثر الإلزاميّ للملكيّة المشتركة واضح، والأثر الإلزاميّ للحريم أنّ صاحب الروشن أو الجناح لو يوجد يملك هواء الحريم، ويجب احترام هذا الملك.

[٢] أفاد اُستاذنا الشهيد : «في المرفوعة يجوز فتح باب بدلاً عن آخر، وأمّا إضافة باب إلى آخر فجوازها محلّ إشكال».

أقول: لا إشكال في أنّ هذا هو الأحوط[١].

[٣] أفاد اُستاذنا : «بل لا يخلو من وجه، فالأحوط عدم المبادرة إلاّ مع انصراف الآخر عن تجديد ما انهدم». أقول: لا شكّ أنّ هذا هو الأحوط[٢].


[١] لإمكان القول بأنّ اشتراكه في هذا الحريم أو في هذا الملك إنّما كان بقدر باب واحد،لا أكثر.

[٢] لاحتمال تملّكه للهواء بما كان قد فعله في داخل الحريم.